لكن عدم لزوم الواهب لقبوله لجريان العرف عند الناس بعدم بيعه . ( ص ) وللمأذون وللأب في مال ولده الهبة للثواب ( ش ) يعني أن العبد المأذون له في التجارة يجوز له أن يهب من ماله هبة للثواب , وكذلك الأب له أن يهب من مال ولده هبة للثواب ولا يجوز له أن يهب من مال ولده هبة لغير الثواب , وكذلك لا يجوز له أن يباري من مال ولده مجانا فقوله وللمأذون خبر مقدم وقوله وللأب عطف عليه وأعاد اللام في للأب لاختلاف المتعلق ; إذ العبد وهب من ماله والأب من مال ولده وقوله الهبة مبتدأ مؤخر ثم إن أصل العبارة أن يقول وللمأذون له على أن يكون نائب الفاعل وهو عمدة لا يجوز حذفه فالجواب أنه حذف حرف الجر فانفصل الضمير واستتر أي المأذون هو فهو مستتر لا محذوف والمراد بالولد المحجور والدليل على هذا القواعد ووضوح المعنى إذ لا يتوهم شمول ذلك للولد الرشيد ولقرانه بالمأذون له ; لأنه من المحاجير . ( ص ) وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين ( ش ) يعني أن الشخص إذا قال إن فعلت كذا فداري صدقة أو هبة أو حبس مثلا على الفقراء أو على زيد المعين ثم حنث في يمينه بأن فعل الشيء المحلوف عليه فإنه لا يقضى عليه لعدم من يخاصمه في غير المعين ولعدم قصد القربة حين اليمين في المعين لكن يجب عليه تنفيذ ذلك فيما بينه وبين الله وقيل يستحب , وأما لو قال داري صدقة أو هبة أو حبس على الفقراء مثلا بلا يمين فإنه لا يقضى عليه أيضا بخلاف لو قال على زيد مثلا فإنه يقضى عليه بذلك ; لأنه قصد التبرر والقربة حينئذ والمراد باليمين ما التزمه مما فيه حرج ومشقة لا اليمين الشرعي ولو قال إن فعلت كذا فعبدي حر وحنث فإنه يقضى عليه به ; لأن هذا من البت المعين وهو يقضى به ولو تصدق بداره على زيد المعين ثم من بعده على الفقراء مثلا ثم مات زيد وطلبها غير المعين فامتنع ربها فإنه يقضى عليه بذلك نظرا للحال الأول كما أجاب به ابن الحاج وهي مسألة حسنة جدا فقوله مطلقا أي : كان المتصدق عليه معينا أم لا وقوله بخلاف المعين أي : في غير يمين بدليل قوله قبل بيمين مطلقا . ( ص ) وفي مسجد معين قولان ( ش ) يعني إذا قال داري صدقة على المسجد الفلاني فهل يقضى عليه إذا امتنع أو يؤمر من غير قضاء قولان ومحلهما إذا لم يكن هناك يمين وإلا فلا قولا واحدا . ( ص ) وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا ( ش ) يعني أن المسلم إذا وهب لذمي هبة أو عكسه فإنه يقضى بينهما فيها بحكم الإسلام من لزوم وإثابة عليها وغير ذلك ; لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه , وأما الذمي إذا وهب لذمي هبة فإنا لا نعرض لهم قال مالك وليس هذا من التظالم الذي أمنعهم منه وظاهره