للمهدي في الثواب إن ادعاه . ( ص ) ولزم واهبها لا الموهوب القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص ( ش ) يعني أن الواهب إذا طلب الثواب في هبته المدفوعة للموهوب له فدفعه فإن الواهب يلزمه قبوله , وأما الموهوب له فإنه لا يلزمه أن يدفع الثواب ; لأن له أن يقول للواهب خذ هبتك عني لا حاجة لي بها اللهم إلا أن تفوت بيده بزيادة ككبر الصغير أو سمن الهزيل أو بنقص كهرم الكبير ولا تعتبر حوالة الأسواق فإنه حينئذ يلزم الموهوب له القيمة يوم قبض الهبة وقولنا المدفوعة للموهوب له احترازا مما إذا كانت بيد واهبها فله أن يمتنع ولو بدل له أضعاف القيمة وقوله القيمة فاعل لزم وفي الكلام حذف أي : ولزم واهبها بعد القبض قبول القيمة إذا بذلها له الموهوب له ثم إن الفوات إنما يعتبر حيث كانت بيد الموهوب له كما أشرنا له في التقرير , وأما إن فاتت بيد الواهب فإنه لا يلزم الموهوب له دفع القيمة بل هو مخير في قبول الهبة وردها . ( ص ) وله منعها حتى يقبضه ( ش ) يعني أن الواهب له أن يحبس هبته عنده حتى يقبض ثوابها المشترط أو ما يرضى به من الموهوب له ولو قبضها الموهوب له قبل الثواب وقف فإما أثابه أو ردها ويتلوم لهما تلوما لا يضر بهما فيه , وأما لو مات الواهب للثواب والهبة بيده فهي نافذة كالبيع وللموهوب قبضها إن دفع العوض للورثة وإن مات الموهوب له قبل أن يثيب الواهب فلورثته ما كان له . ( ص ) وأثيب ما يقضى عنه ببيع وإن معيبا ( ش ) يعني أن الموهوب له إذا أثاب الواهب في هبته ما يعاوض الناس عليه في البيع فإنه يلزمه قبوله ولو كان معيبا أي فيه عيب بشرط أن يكون فيه وفاء بالقيمة أو يكملها له وليس للواهب أن يرد المعيب ويأخذ غيره سالما فيثاب عن العرض طعام ودراهم ودنانير ونحو ذلك وعرض من غير جنسه , وأما من جنسه فلا لئلا يؤدي إلى السلم الفاقد للشروط ولا يثاب عن الذهب فضة ولا ذهب ولا عن الفضة كذلك لئلا يؤدي إلى صرف مؤجر أو بدل مؤخر ولا عن اللحم حيوان من جنسه ولا عكسه ونحو ذلك ويثاب عن الطعام عرض ودنانير ولا يثاب عنه طعام لئلا يؤدي إلى بيع الطعام بالطعام لأجل مع الفضل إن كان هناك فقوله ما أي : شيئا وقوله عنه أي عن الشيء الموهوب وقوله ببيع أي : بيع السلم فإن قيل عنه يتعلق بأثيب أو يقضى فالجواب أنه يتعلق بيقضى ; لأنه قيد له فلو علق بأثيب لاقتضى جواز ذلك وإن لم يجز قضاؤه عنه به وهو لا يصح تأمل . ( ص ) إلا كحطب فلا يلزمه قبوله ( ش ) يعني أن الموهوب له إذا دفع للواهب ثواب هبته حطبا أو تبنا أو نحو ذلك مما لم تجر العادة أن يثاب به فإن الواهب لا يلزمه قبوله والاستثناء متصل ; لأن ما ذكر يجوز بيعه شرعا