وهب لولده هبة فإنه يجوز له أن يعتصرها منه مطلقا أي سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى غنيا أو فقيرا حيزت الهبة أم لا على المشهور لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد ﴾ وقوله فقط راجع للجميع أي : وللأب فقط لا الجد مثلا اعتصار فقط أي : بهذا اللفظ ; لأنه لا بد من لفظ الاعتصار على المذهب أي : الهبة فقط لا الصدقة من ولده فقط لا من غيره كأم فقط لا الجدة مثلا واعلم أن الاعتصار مختص بالهبة وحدها وما في معناها من العطية والمنحة وما أشبه ذلك دون الصدقة والحبس , وكذلك الهبة والعطية والمنحة وما أشبه ذلك إذا قال فيه هو لله تعالى أو جعله صلة رحم فلا اعتصار في ذلك كما أن الصدقة إذا شرط اعتصارها فله شرطه وعرف ابن عرفة الاعتصار بقوله هو ارتجاع عطية دون عوض لا بطوع المعطى . ( ص ) كأم فقط وهبت ذا أب وإن مجنونا ( ش ) يعني أن الأم إذا وهبت ولدها الصغير في حياة أبيه هبة فلها أن تعتصرها منه ولو كان الأب مجنونا مطبقا وقت الهبة سواء كان الأب والابن موسرين أو معسرين أو أحدهما , وأما الجد والجدة ونحوهما فإنه لا اعتصار لهم وعن ذلك احترز بقوله فقط وإنما قلنا صغيرا لأجل قوله ( ولو تيتم على المختار ) أي : أن الأم إذا وهبت ولدها الصغير وله أب ثم طرأ عليه اليتم بعد الهبة فإنها تعتصرها منه ولو بعد بلوغه ; لأنها لم تكن بمعنى الصدقة حيث كان له أب حين الهبة , وأما إن كان حين الهبة لا أب له فليس لها أن تعتصرها ; لأنه يتيم ويعد ذلك كالصدقة يريد ولو بلغ , وأما لو وهبت الكبير فلها الاعتصار سواء كان له أب أم لا . ( ص ) إلا فيما أريد به الآخرة ( ش ) يعني أن الهبة أو الإخدام أو العمرى أو نحو ذلك إذا أراد المعطي بما ذكر وجه الله تعالى وثواب الآخرة صار صدقة وهي لا تعتصر وسواء كان الواهب أبا أو غيره , وكذلك لا اعتصار لأب ولا لأم إذا أراد كل بالهبة صلة الرحم كما إذا كان الولد صغيرا محتاجا أو كبيرا بائنا عن أبيه , وكذلك لا اعتصار لأحدهما في الهبة إذا شهد عليها على المشهور وقوله ( كصدقة بلا شرط ) تشبيه في عدم الاعتصار للأب والأم أي إذا تصدق على ولده الصغير أو الكبير بلفظ الصدقة ولم يشترط أن يرجع فيها ويعتصرها فإنه لا يجوز له أن يعتصرها حينئذ فلو شرط المتصدق أنه يرجع في صدقته كان له شرطه وله أن يعتصرها فإن قلت سنة الصدقة عدم الرجوع فيها يقال وسنة الحبس عدم الرجوع فيه وإذا شرط المحبس في نفس الحبس بيعه كان له شرطه . ( ص ) إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص ( ش ) هذا شروع في موانع الاعتصار والمعنى أن من شرط صحة الاعتصار للهبة أن لا تفوت من عند الموهوب له ببيع أو غصب أو عتق أو تدبير أو بزيادة أو نقص كما إذا كبر الصغير أو سمن الهزيل أو هزل الكبير أو بجعل الدنانير حليا أو بوجه من وجوه المفوتات فإن حصل شيء من ذلك فلا اعتصار لواهبها حينئذ , وأما حوالة الأسواق فلا تفيت الاعتصار في الهبة على المشهور ; لأن الهبة على حالها وزيادة القيمة ونقصها لا تعلق له بها ولا