حين دفع المال إلى من يتصدق به فإن الهبة لا تبطل بموت الواهب أو المتصدق وترجع للفقراء والمساكين وهي من رأس المال وإنما صرح بقوله ولم تشهد مع أنه مستفاد من التشبيه بالبطلان دفعا لتوهم أنه مشبه في مطلق البطلان لا بقيد الإشهاد كأن دفعت إلخ ثم حصل مانع بطلت الصدقة إن حصل المانع قبل تفرقة جميعها أو بعد تفرقة بعضها فتبطل كلها في الأول والذي لم يفرق في الثاني , وأما بعد التفرقة فهي ماضية فلو فرقها أو بعضها بعد علمه بالمانع ضمن الكل في الأول وما فرق في الثاني . ( ص ) لا إن باع واهب قبل علم الموهوب وإلا فالثمن للمعطى ورويت بفتح الطاء وكسرها ( ش ) يعني أن الهبة لا تبطل فيما إذا باع الواهب الهبة قبل أن يعلم بها الموهوب أو بعد علمه ولم يفرط في حوزها كما يأتي فله نقض البيع في حياة الواهب فإن فرط فإن البيع ينفذ على المشهور ويكون ثمنها للمعطى رويت المدونة بفتح الطاء وكسرها فعلى أنه اسم فاعل يكون الثمن للواهب وهو قول أشهب وعلى أنه اسم مفعول يكون للموهوب له وهو قول مطرف فقوله لا إن باع إلخ كذا في بعض النسخ بأداة النفي والشرط وبه يستقيم الكلام ولا يمنع منه عطفه أو جن وما بعده على المثبتات فإن العاقل يفهم ويصح ما في كثير من النسخ أو باع واهب إلخ يجعله عطفا على مفهوم لم تشهد أي : فإن أشهد صحت كما تصح الهبة إذا باعها الواهب قبل علم الموهوب أو بعده ولم يفرط ويخير بين الرد والإجازة وأخذ الثمن ويدل لهذا الوجه المعنى ; لأنه حكى المؤلف فيما إذا باع بعد علم الموهوب أي : وقد فرط روايتين بأن الثمن للموهوب له أو الواهب وكون الثمن للموهوب له فرع عن صحة الهبة , فإذا كانت الهبة صحيحة مع العلم والتفريط على هذه الرواية ففيما إذا باع واهب قبل علم الموهوب بالأولى لعذره بعدم علمه فلا يناسب منه الحكم بالبطلان فتأمله بإنصاف . ( ص ) أو جن أو مرض واتصلا بموته ( ش ) هذا معطوف على ما تبطل فيه الهبة والمعنى أن الواهب إذا حصل له جنون واتصل بموته أو حصل له مرض واتصل بموته فإن الهبة تبطل ولو قبضها الموهوب له قبل الموت ; لأن شرط الحوز كونه في صحته وعقله قوله أو مرض أي : بغير جنون ; لأن عطف العام على الخاص كعكسه إنما يكون بالواو واحترز بقوله واتصلا بموته مما إذا أفاق المجنون أو صح المريض قبل موته فإن الموهوب له يأخذ هبته ولا تبطل . ( ص ) أو وهب لمودع ولم يقبل لموته ( ش ) يعني أن الواهب إذا وهب وديعته لمن هي عنده فلم يقل قبلت حتى مات الواهب ثم ادعى الموهوب له أنه كان قبل موته ونازعه الوارث فإن الهبة تبطل لعدم الحوز الذي هو شرط في صحة ملك الهبة وترجع الهبة حينئذ إلى ورثة الواهب ولا يقال الحوز حاصل له ; لأنا نقول حوزه أولا إنما كان لحق غيره وهو المودع الواهب فيده كيد الواهب فكأنها باقية بيد الواهب حتى مات وتقدم أن الحوز يصح ولو كان على التراخي وحكم العارية