الرهن والمؤلف لم يذكر قبض الرهن في بابه لكن الجماعة ذكروه هناك وهو الإشهاد والجمع ودفع ذكر الحق ( ص ) ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه أو رضي مرتهنه وإلا قضي عليه بفكه إن كان الدين مما يجعل وإلا بقي لبعد الأجل ( ش ) يعني أن الرهن قبل أن يقبضه المرتهن تصح هبته إن كان راهنه موسرا وإنما أبطلت الهبة الرهن مع تأخرها عنه ; لأنا لو أبطلناها ذهب الحق جملة بخلاف الرهن لو أبطلناه لم يذهب حق المرتهن فإن أعسر راهنه فالمرتهن أحق بالرهن من الموهوب له إلا أن يرضى مرتهنه بالهبة فتصح ; لأنه رضي بإسقاط حقه من الرهن وأن يكون دينه بغير رهن وسواء كان المرتهن قبضه أم لا وإن وقع من الراهن الهبة للرهن بعد القبض للمرتهن فيقضى على الراهن بفك الرهن أي بتعجيل الدين لصاحبه إن كان يقضى بتعجيله بأن كان عروضا حالة أو دنانير أو دراهم ويدفعه للموهوب له ومحل القضاء عليه بفكه إذا وهبه وهو يعلم أنه يقضى عليه بفكه . وأما لو وهبه وهو لا يعلم بذلك فلا يقضى عليه بفكه قولا واحدا قاله ابن شاس ويبقى لأجله إن حلف فإن كان الدين لا يقضى بتعجيله بأن كان عروضا أو طعاما من بيع فإن المرتهن لا يجبر على قبض دينه ويستمر الرهن تحت يد مرتهنه لانقضاء الأجل وليس له أن يعطي رهنا آخر فإن انقضى الأجل وافتكه أخذه الموهوب له وإلا فالمرتهن أحق به في دينه فقوله ورهنا بالنصب عطف على مجهولا وقوله لم يقبض هو موضوع المسألة وقوله وأيسر راهنه الواو واو الحال وقوله أو رضي مرتهنه أي : أو أعسر ورضي مرتهنه أن يبقى دينه بلا رهن فالمعطوف مقدر فهو معطوف على أيسر , وأما إن لم يرض فلا تكون الهبة للموهوب له بل هي للمرتهن ولو قبضها الموهوب له وقوله وإلا قضي عليه بفكه مخرج من قوله لم يقبض أي : وأما إن قبضه والمسألة بحالها من كون الراهن موسرا فإنه يقضى عليه بفكه من الرهن ودفعه للموهوب له . ( ص ) بصيغة أو مفهمها وإن بفعل ( ش ) هذا هو الركن الثالث وهو الصيغة كقوله وهبت لك أو مفهم معناها وسواء كان مفهم معنى الصيغة قولا كخذ هذا ولا حق لي فيه أو فعلا كدفعه له وتقوم قرينة على إخراجه عنه وتمليكه للمعطى ومثل المؤلف للفعل بقوله ( كتحلية ولده ) والمعنى إنه إذا حلى ولده الصغير بحلي ثم مات فإنه يكون للصبي ولا يورث عن الأب وظاهره وإن لم يشهد بالتملك وهو كذلك ; لأن التحلية قرينة عليه ما لم يشهد بالإمتاع وقول ابن غازي وأشهد له بذلك فيه نظر وينبغي أن يتنازع في قوله بصيغة كل من قوله