سنين معلومة سنة على النصف وسنة على الثلث وسنة على الربع ولعل المؤلف أراد بالجمع ما زاد على سنة واحدة . التاسعة إذا ساقاه على حوائط صفقة واحدة حائط على النصف وآخر على الثلث مثلا لاحتمال أن يثمر أحدهما دون الآخر , وأما في صفقات فتجوز المساقاة ولو مع اختلاف الجزء كما مر للمؤلف ولعل مراده بحوائط ما زاد على الواحد . ( ص ) كاختلافهما ولم يشبها ( ش ) هذه الصورة المساقاة فيها صحيحة وإنما التشبيه في الرجوع إلى مساقاة المثل والمعنى أنهما إذا اختلفا بعد العمل في الجزء المشترط للعامل فقال دخلنا على النصف مثلا وقال رب الحائط دخلنا على الربع مثلا والحال أنهما لم يشبه واحد منهما فإنهما يتحالفان أي يحلف كل على ما يدعيه مع نفي دعوى صاحبه ويرد العامل لمساقاة مثله , ومثله إذا نكلا ويقضى للحالف على الناكل فإن أشبها معا فالقول للعامل مع يمينه فإن انفرد رب الحائط بالشبه فالقول قوله مع يمينه , وأما إن اختلفا قبل العمل فإنهما يتحالفان ويتفاسخان ولا ينظر لشبه ولا عدمه ونكولهما كحلفهما وهذا بخلاف القراض فإنه لا تحالف فيه بل العامل يرد المال لأن القراض عقد جائز غير لازم . ( ص ) وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا لم تنفسخ وليتحفظ منه ( ش ) يعني أن من ساقى شخصا حائطه أو أكراه داره ثم وجده سارقا يخشى منه في الأول على الثمرة أو الزرع وفي الثاني على الأبواب مثلا فإن العقدة في المساقاة وفي الكراء لا تنفسخ لأجل ذلك وعلى رب الحائط أو رب المنزل أن يتحفظ منه فإن لم يقدر على التحفظ منه فإنه يكري عليه الحاكم المنزل ويساقي عليه الحائط وحملنا قوله أو أكريته على أنه أكراه داره مثلا لموافقته للنص , وأما لو أكراه نفسه للخدمة فإنه عيب يرد به كما يأتي في الإجارة في قوله وخير إن تبين أنه سارق لأنه لا يمكن التحفظ منه بخلاف مسألة المؤلف فقوله وإن ساقيته حذف المؤلف المفعول من الأول للعلم به لأن من المعلوم أنه يساقيه حائطه أي وإن ساقيته حائطك ومن الثاني المفعول الثاني للعموم أي وإن أكريته شيئا يخشى فيه سرقة أو سرقة شيء منه أو عليه ( ص ) كبيعه منه ولم يعلم بفلسه ( ش ) تشبيه في عدم الفسخ ولزوم البيع لتفريطه حيث لم يتثبت فليس له أخذ سلعته في فلس ولا موت وما مر في باب الفلس من أن للغريم أخذ عين شيئه المحاز عنه فيما إذا طرأ الفلس على البيع لعدم وجود التفريط من البائع بخلاف ما هنا . ( ص ) وساقط النخل كليف كالثمرة ( ش ) يعني أن ما سقط من النخل من بلح وليف وجريد وغير ذلك يكون مقسوما بينهما على حكم ما دخلا عليه من الأجزاء في الثمرة وكذلك حكم التبن فقوله وساقط النخل أي الساقط عنه , وأما أصل النخل فلا شيء للعامل فيه وبعبارة الإضافة على معنى من ويقدر مضاف أي الساقط من النخل أي من أجزاء النخل وقوله كليف مثال لا بيانية فلا يصدق بالساقط من الأصول . ( ص ) والقول لمدعي الصحة ( ش ) أي والقول عند اختلافهما فيما يقتضي الصحة والفساد قول مدعي الصحة مع يمينه كأن يدعي رب الحائط أنه جعل للعامل جزءا معلوما وقال العامل بل جعل لي جزءا مبهما أو بالعكس إلا أن يكون عرفهم الفساد فيصدق مع يمينه ويفسخ العقد ونقل العلمي عن المتيطي أن القول قول مدعي الصحة قبل العمل أو بعده وبه جزم اللخمي وابن رشد فقول الشامل وصدق مدعي الصحة بعد العمل وإلا تحالفا وفسخت انتهى لا يعول عليه , وأشعر قوله مدعي الصحة بأنهما لو اختلفا فقال رب الحائط لم يدفع لي الثمرة