انظره إن شئت وهدرا منصوب على أنه مفعول مطلق أي تقايلا هدرا . ( ص ) ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة ( ش ) يعني أن عامل المساقاة يجوز له أن يساقي عاملا آخر بغير إذن رب الحائط ولو كان هذا الثاني أقل أمانة من الأول بأن يكون عنده تساهل وعند الأول تشديد وهذا بخلاف عامل القراض فإنه لا يجوز له أن يقارض عاملا آخر ولو كان أمينا فإن فعل ضمن كما مر والفرق أن مال القراض يغاب عليه والحائط لا يغاب عليه وقوله آخر معمول مساقاة لا يقال شرط عمل المصدر أن لا يكون مختوما بالتاء لأنا نقول التاء في مساقاة ليست للتأنيث ولا للوحدة بل بني عليها المصدر من أصله ( ص ) وحمل على ضدها وضمن ( ش ) يعني أن العامل الثاني في المساقاة يحمل أمره على ضد الأمانة إذ الأصل في الناس التجريح لا العدالة فإن وقع من هذا العامل الثاني تقصير فإن العامل الأول يضمن موجب فعله إن كان غير أمين وسواء كانت المساقاة في زرع أو شجر , وأما ورثة عامل المساقاة فمحمولون على الأمانة فقوله ضمن جواب شرط مقدر أي وإذا حمل الثاني على ضدها ضمن أي الأول موجب فعل الثاني غير الأمين . ( ص ) فإن عجز ولم يجد أسلمه هدرا ( ش ) يعني أن عامل المساقاة إذا عجز عن سقي الحائط ولم يجد شخصا أمينا يساقيه مكانه على الحائط يسلمه لربه من غير شيء يأخذه من رب الحائط في مقابلة عمله لأن المساقاة كالجعل لا تستحق إلا بتمام العمل ( ص ) ولم تنفسخ بفلس ربه وبيع مساق ( ش ) يعني أن عقد المساقاة لا ينفسخ بفلس رب الحائط سواء كان العامل قد عمل أم لا ويقال للغرماء بيعوا الحائط على أن العامل مساق فيه بالنصف أو الثلث أو نحوهما من الأجزاء فقوله ولم تنفسخ أي لم يحكم بفسخها , ولم وإن كانت تقلب معنى المضارع إلى المضي لكن محله ما لم تقم قرينة والقرينة أن الكلام في أحكام مستقبلة فصار التعبير بلم مساويا للا لكن التعبير بلا أولى وكلام المؤلف فيما إذا تقدم عقد المساقاة على الفلس , وأما لو تأخر لكان للغرماء فسخه وظاهر قوله بفلس ربه يشمل الفلس بالمعنى الأعم , وانظر لو استحق الحائط هل حكمه حكم الفلس لا تنفسخ المساقاة أم لا والظاهر أنه خلافه لأن الحق للمستحق وإذا كان كذلك فله أخذ الحائط ودفع أجر عمله كمسألة وللمستحق أخذها ودفع كراء الحرث , وأما الموت فلا تنفسخ به كالفلس لأن المساقاة كالكراء . ( ص ) ومساقاة وصي ومدين بلا حجر ( ش ) أي وجاز مساقاة وصي حائط يتيمه لأنه من جملة تصرفه له وهو محمول على النظر لأنه ليس من بيع الربع حتى يحمل