على عدم النظر وكذلك تجوز مساقاة المدين إذا لم يحجر عليه فإن حجر عليه لحق الغرماء لم تجز مساقاته والمراد بالحجر قيام الغرماء كما يدل عليه كلام الشارح وهو مشكل لأن الحجر بمعنى قيام الغرماء إنما يمنع تصرفه على وجه التبرع لا على وجه المعاوضة وقد يقال روعي هنا كونه من باب التبرع لأنه لما اغتفر فيها أي في المساقاة ما يحرم في المعاوضة أشبه التبرع تأمل . ( ص ) ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا ( ش ) يعني أن الشخص المسلم له أن يدفع حائطه لذمي أو معاهد أو حربي مساقاة بشرط أن يأمن منه أن يعصر ما ينوبه خمرا فإن لم يأمن منه فإنه لا يجوز لأن فيه حينئذ إعانة لهم على عدوانهم والله تعالى أمر بخلاف ذلك وإنما اقتصر على الذمي لأنه هو الذي يتعاطى ذلك غالبا . ( ص ) لا مشاركة ربه ( ش ) هذا شروع في الكلام على الأماكن التي لا تجوز في المساقاة والمعنى أنه لا يجوز لرب الحائط أن يقول لشخص اسق أنت وأنا في حائطي ولك نصف ثمرته مثلا , إنما المساقاة أن يسلم الحائط إليه وليس المراد أن الشركة وقعت بينهما بعد عقد المساقاة فإن هذه جائزة ثم إن هذه غير قوله الآتي أو اشترط عمل ربه لأن العقد وقع في هذه ابتداء على أن العمل عليهما والربح بينهما على ما شرطا بخلاف الآتية فيهما ويصح حمل كلام المؤلف أيضا على ما إذا اشترط العامل على رب الحائط العمل معه ويشاركه في الجزء الذي شرطه له ولك أن تدخل هذه في قوله الآتي أو اشترط عمل ربه فيكون شاملا لصورتين ( ص ) أو إعطاء أرض لتغرس فإذا بلغت كانت مساقاة ( ش ) هذا عطف على ما اقتضاه مفهوم الشرط من قوله لم يعصر حصته خمرا والمعنى أنه لا يجوز للشخص أن يدفع أرضه لمن يغرس فيها شجرا سماه له ويقوم عليه فإذا بلغ الشجر قدرا معلوما كانت الأرض بيده مساقاة سنين أي ثم تكون ملكا لرب الأرض لأنه خطر ابن يونس فإن نزل ذلك فسخت المغارسة ما لم يثمر الشجر فإن أثمر وعمل لم تفسخ المساقاة ويكون له فيما تقدم أجرة مثله ونفقته , وفي سنين المساقاة مساقاة مثله فإن لم يقل كانت مساقاة بأن قال خذ هذه الأرض واغرسها نوعا معينا فإذا بلغت قدرا