ص ) بساقيت ( ش ) هذه هي الصيغة وتقدم أن مذهب ابن القاسم أنها لا تنعقد إلا بلفظ ساقيت وقوله بساقيت أي من البادئ منهما كالنكاح ويكفي من الجانب الآخر رضيت أو قبلت أو نحو ذلك . ( ص ) ولا نقص من في الحائط ولا تجديد ولا زيادة لأحدهما ( ش ) يعني أنه يشترط في صحة المساقاة أن لا يشترط رب الحائط إخراج ما كان فيه من دواب وعبيد وأجراء وآلة يوم عقدها فإن شرط ذلك فسدت لأنه يصير كزيادة شرطها إلا أن يكون قد نزعهم قبل عقدها ولو أراد المساقاة وليس كالمرأة يخرجها زوجها وهو يريد طلاقها فلا يجوز ويقضى عليه بعودها بمحلها لانقضاء عدتها وكذلك لا يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط أن يجدد فيه ما لم يكن فيه يوم عقد المساقاة وكذلك لا يجوز لأحدهما أن يشترط زيادة شيء على صاحبه يختص بها عنه أي خارجة عن الحائط فهو غير قوله ولا تجديد ويحتمل أن يقرأ ولا تحديد بالحاء المهملة أي ولا تحديد على العامل في الجزء كثمر نخلات معينة أو آصع أو أوسق لكن يغني عنه قوله شاع وعلم ( ص ) وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا كإبار وتنقية ودواب وأجراء ( ش ) يصح تسلط عمل على قوله ودواب وأجراء لتضمنه معنى لزم أي يلزمه الإتيان بهما إذا لم يكونا في الحائط وفي بعض النسخ وعلى العامل جميع إلخ وهي ظاهرة لا تحتاج لتضمين أي وعمل العامل وجوبا جميع ما أي عمل أو العمل الذي يفتقر إليه أي الحائط المفهوم من السياق عرفا من إبار وحصاد ودراس ومكيلة وما أشبه ذلك والمراد بالإبار تعليق طلع الذكر على الأنثى وكذلك ما يلقح به على المذهب وتنقية مناقع الشجر قال فيها وعلى العامل إقامة الأدوات كالدلاء والمساحي والأجراء والدواب ( ص ) وأنفق وكسا ( ش ) يعني أن العامل يلزمه من يوم عقد المساقاة أن ينفق ويكسو على من كان في الحائط قبل عقدها وبعد عقدها سواء كان لرب الحائط أو للعامل قال فيها ويلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط انتهى , وأما ما ترتب في ذمة رب الحائط قبل عقد المساقاة فإنه عليه لا على العامل ( ص ) لا أجرة من كان فيه أو خلف من مات أو مرض ( ش ) يعني أن حكم الأجرة مخالف لحكم النفقة والكسوة فإنه إنما يلزم العامل أجرة من استأجره هو , وأما من كان في الحائط عند عقد المساقاة فأجرته على ربه وكذلك لا يلزم العامل أن يخلف ما مات أو مرض من الرقيق والدواب التي في الحائط يوم عقد المساقاة وخلف ذلك على رب الحائط وقوله ( ص ) كما رث على الأصح