( ش ) التشبيه راجع لما قبل لا وهو قوله وأنفق وكسا والمعنى أن العامل عليه خلف ما رث من الحبال والدلاء وما أشبه ذلك ومعنى رث بلى وإنما كان على العامل على الأصح من القولين لأنه إنما دخل على انتفاعه حتى تهلك أعيانها وتجديد ذلك معلوم بالعادة بخلاف العبيد والدواب وفي بعض النسخ لا ما رث بلا النافية فهو مخرج من المنفي قبله أي ليس على العامل خلف ما مات أو مرض ممن كان فيه وعليه خلف ما رث واعتراض ابن غازي على هذه النسخة مردود بما يعلم من الوقوف عليه في الشرح الكبير . ( ص ) كزرع وقصب وبصل ومقثأة إن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه ( ش ) هذا أخفض رتبة من المشبه وهو قوله إنما تصح مساقاة شجر إلخ فإنه تصح مساقاته عجز عنه ربه أم لا كما مر بخلاف هذا لأن السنة إنما وردت في الثمار فجعل مالك الزرع وما معه أخفض رتبة من الثمار فلم تجز مساقاته إلا بشروط أربعة الشرط الأول أن يعجز ربه عن تمام عمله الذي ينمو به كان عجزه أصليا أو عارضا . الثاني أن يخاف عليه الهلاك بأن يكون له مؤنة لو تركت لمات ولا يلزم من عجز ربه خوف موته لأن ربه قد يعجز وتسقيه السماء . الثالث أن يبرز من الأرض ليصير مشابها للشجر وإلا كان سوادا وعبارة الجواهر بدل وبرز واستقل ولا يخفى اشتمالها على قيد أخص ولا بد منه إن قيل لا معنى لاشتراط وبرز لأن التسمية بالزرع وما معه إنما تكون بعد البروز , وأما قبله فلا يسمى بهذا الاسم حقيقة فالجواب أنه أطلق الاسم المذكور على البذر باعتبار ما يئول إليه مجازا فاشترط الشرط المذكور لدفع ما يتوهم أن المراد بالزرع ما يشمل البذر . الرابع أن لا يبدو صلاحه إذ لو بدا صلاحه لم تجز مساقاته وهذا يشترك فيه الزرع والثمر وخرج بهذا القيد أيضا القضب والبقل فإنهما إذا برزا بدا صلاحهما والبروز مشترط ( ص ) وهل كذلك الورد ونحوه والقطن أو كالأول وعليه الأكثر تأويلان ( ش ) يعني أن الورد والياسمين والقطن مما تجنى ثمرته وهو باق هل هذه المذكورات ملحقة بالزرع فلا يجوز مساقاتها إلا بشروط الزرع المتقدمة وهو تأويل بعض الشيوخ أو هي ملحقة بالشجر فتجوز مساقاتها عجز ربها أم لا وهو المراد بالأول وعلى هذا أكثر الأشياخ كأبي عمران وابن القطان وغيرهما فمراده بالقطن الذي تجنى ثمرته ويبقى أصله فيثمر مرة أخرى , وأما ما لا يجنى إلا مرة واحدة فهو كالزرع من غير تأويل . ( ص ) وأقتت بالجذاذ ( ش ) ظاهره أنه لا بد أن تؤقت بالجذاذ أي لا بد أن يشترط ذلك وأنها إذا أطلقت تكون فاسدة وليس كذلك لأنه قال بجزء بساقيت وأقتت بالجذاذ مع أن ابن الحاجب صرح بأنها إذا أطلقت كانت صحيحة وتحمل على الجذاذ وسيأتي أنها تجوز سنين ما لم تكثر جدا فالتوقيت بالجذاذ ليس شرطا في صحتها فالمراد أنها إذا أقتت لا تؤقت إلا بالجذاذ وبالشهور العجمية لأن كل ثمرة تجذ في وقتها لا بالشهور العربية لأنها تدور وحملت أي المساقاة أي انتهاؤها