بالثمن , هذا هو النقل وقد مر أن قول المؤلف وإن وطئ أمة قوم ربها أو أبقى أنه شامل لما إذا اشتراها للوطء وللقراض وكلام ز فيه نظر . ( ص ) ولكل فسخه قبل عمله كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن وإلا فلنضوضه ( ش ) قد علمت أن عقد القراض غير لازم لأحدهما على المشهور فلكل واحد منهما الفسخ بمعنى الترك والرجوع كما أن لرب المال أن يترك ويرجع وإن تزود العامل للسفر ولم يشرع في السير , وأما التزود بالنسبة للعامل فعمل يلزمه إتمامه ما لم يلتزم غرم ما اشترى به الزاد لرب المال فإن التزم ذلك كان له رد المال فإن ظعن العامل بالمال بأن شرع في السير أو عمل به وإن لم يظعن فإنه يلزم رب المال بقاء المال تحت يده إلى نضوضه أي خلوصه في إبان سوقه وليس لأحدهما مقال فاللام بمعنى إلى لا للتعليل ثم إن حذف واو النكاية من قوله وإن تزود أصوب لئلا يكون فيه بعض تكرار مع قوله ولكل فسخه قبل عمله أي بالنسبة لما قبل المبالغة وأيضا ثبوتها يقتضي أنه إذا لم يتزود ولم يظعن فإن لربه الفسخ دون العامل كما هو كذلك بعد التزود وليس كذلك وأجاب بعض بأن الواو للحال ( ص ) وإن استنضه فالحاكم ( ش ) الضمير المرفوع راجع لكل على سبيل البدلية والمنصوب للمال أي وإن طلب رب المال العامل بنضوض المال وأبى العامل لأجل ربح مترقب أو طلب العامل رب المال وأبى رب المال لأجل أن ينفق سوق المال فالحاكم ينظر في ذلك من تعجيل أو تأخير فما كان صوابا فعله ويجوز قسمة العروض إذا تراضوا عليها وتكون بيعا . ( ص ) وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله وإلا أتى بأمين كالأول وإلا سلموه هدرا ( ش ) يعني أن عامل القراض إذا مات قبل نضوض المال فلوارثه الأمين ولو أقل أمانة من مورثه أن يكمله على حكم ما كان مورثه , وأما إن لم يكن أمينا فإن عليه أن يأتي بأمين كالأول في أنه ثقة يكمله فإن لم يأت الوارث بأمين فإنه يسلم المال لصاحبه هدرا أي من غير ربح لما علمت أن القراض كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل وظاهر المدونة أن الورثة محمولون على غير الأمانة ونحوه في العتبية بخلاف ورثة المساقاة إذا مات العامل فإنهم محمولون على الأمانة حتى يتبين خلافها والفرق بين المساقاة يستأجر من التركة من يعمل فيها وفي القراض يسلم لربه هدرا أن عمل المساقاة في الذمة بخلاف القراض فإن المقصود فيه عين العامل وأيضا هي أشبه بالإجارة من القراض للزومها بالعقد . ( ص ) والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إن قبض بلا بينة ( ش ) يعني أن العامل إذا ادعى تلف مال القراض أو أنه خسر فيه فإنه يقبل قوله في ذلك مع يمينه ولو كان غير أمين في نفسه لأن رب المال رضي بأمانته , ومسألة التلف كمسألة الخسر في أن اليمين تتوجه على العامل وإن لم يكن متهما على المشهور وقيد اللخمي قبول قوله في الخسر بما إذا أتى بما يشبه , ويعرف ذلك بسؤال التجار في تلك السلع هل يخسر في مثل هذا أم لا وكذلك القول قول العامل أنه رد مال القراض إلى ربه حيث قبضه بغير بينة وإلا فلا بد من بينة تشهد له بالرد على المشهور لأن القاعدة أن كل شيء