الحاجب لا يوم الحمل ولا شيء له من قيمة الولد أو يباع لرب المال منها بقدر ماله وهو جميع الأمة إن لم يكن في المال فضل فإن كان فيه فضل فالذي له هو رأس ماله وحصته من الربح أي ولو الحاصل فيها فعلم مما قررنا أنه إذا اختار قيمتها فلا شيء له من حصة الولد وإنما له ذلك إذا لم يشأ اتباعه بقيمتها فلو قال المؤلف اتبعه بها أو باع له بقدر ماله مع اتباعه بحصة الولد لكان سالما من الاعتراض فإن ظاهره أن لرب المال أن يتبع العامل بحصته من الولد إذا شاء اتباعه بقيمتها مع أنه لا شيء له فيه وهذا على ما ذكره الناصر اللقاني وهو الموافق لنص المتيطي وهو ظاهر كلام ابن رشد فما في ز مخالف لما ذكر فقول المؤلف فإن أعسر إلخ مرتب على مفهوم قوله إن لم تحمل أي فإن حملت فإن أعسر إلخ وظاهره أن في المال فضلا وهو كذلك وإلا لم يعتق منه شيء هكذا في عباراتهم وينبغي أن يكون رب المال حينئذ مخيرا بين أن يبيعه أو يبقيه على القراض وقوله له أي لأجل أن يوفيه قدر ما وجب له من رأس المال وحصته من الربح فالبيع لغير رب المال وعلته وفاء رب المال ( ص ) وإن أحبل مشتراة للوطء فالثمن واتبع به إن أعسر ( ش ) يعني أن عامل القراض إذا اشترى جارية من مال القراض للوطء فوطئها وأحبلها فإن كان موسرا فإنه يغرم لربها ثمنها فقط أي الذي اشتراها به وإن كان معسرا فإنه يتبع به ولا يباع منها شيء لرب المال فإن لم تحمل فإنه يخير بين أن يتبعه بقيمتها يوم الوطء وبين أن يبقيها للواطئ