أخذ بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد ولا بد أن تكون البينة مقصودة للتوثق وهي التي يشهدها الدافع على القابض خوف الجحود فلو أشهدها القابض بغير حضور رب المال أو أشهدها رب المال لا لخوف الجحود فكما لو كان القبض بلا بينة والظاهر أنه يقبل قول الدافع في أن إشهاده خوف الجحود , ثم إنه لا بد من حلفه على دعوى الرد وإن لم يكن متهما اتفاقا . ( تنبيه ) : كلام المؤلف هذا فيما إذا ادعى العامل رد رأس المال وربحه أو ادعى رد رأس المال وحصته من الربح حيث كان فيه ربح , وأما إن ادعى رد رأس المال دون ربح حيث كان فيه ربح فقال اللخمي يقبل قوله وقال القابسي لا يقبل قوله وظاهر المدونة عدم قبول قوله ولو أبقى العامل بيده قدر حصته من الربح فقط . ( ص ) أو قال قراض وربه بضاعة بأجر وعكسه ( ش ) أي وكذلك القول قول العامل مع يمينه ويأخذ الجزء إذا اختلفا فقال العامل المال بيدي قراض وقال ربه بل هو بيدك بضاعة بأجرة معلومة فإن نكل العامل حلف رب المال ودفع الأجرة واليمين مقيدة بما إذا كانت الأجرة أقل من جزء الربح , وأما إن كانت مثله فأكثر فلا يمين وكذلك القول قول العامل إذا قال المال بيدي بضاعة بأجرة وقال رب المال بل هو بيدك قراض بجزء معلوم لأن اختلافهما يرجع إلى الاختلاف في جزء الربح ولهذا إذا كانت الأجرة مثل الجزء الذي ادعاه في القراض فلا يمين لأنهما قد اتفقا في المعنى ولا يضر اختلافهما في اللفظ كما قاله الشارح واستشكل هذا بأن الأجرة إذا كانت مثل الجزء لا اتفاق لأن الجزء في المال والأجرة في الذمة فأين الاتفاق وأجاب بعض بأن فرض المسألة فيما إذا حصل ربح إذ لا يدعي ربه أنه بضاعة بأجر ويدعي العامل أنه قراض حيث لم يحصل ربح أي فليس هنا الأجرة في الذمة لكن في عكسه وهو دعوى العامل أنه بضاعة بأجر وربه أنه قراض قد يحصل التنازع حيث لا ربح , ثم إن كلام المؤلف حيث حصلت المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض لهما كما يفيده جعله من الاختلاف في الجزء , وأما قبل اللزوم فلا فائدة في أن القول قول العامل لأن لربه الفسخ واحترز بقوله بأجر مما إذا قال بضاعة بغير أجر وقال العامل أنه قراض فإن القول حينئذ قول رب المال بيمينه أنه ليس بقراض ويكون للعامل أجر مثله ما لم يزد على ما ادعاه فلا يزاد , ففائدة كون القول قوله عدم غرامة الجزء الذي ادعاه العامل وبهذا يندفع ما يقال إذا كان القول قول رب المال فينبغي أن لا يكون له أجر مثله وبيان ذلك أن رب المال تضمنت دعواه أن العامل تبرع له بالعمل وهو ينكر ذلك ويدعي أنه بأجر فله أجر مثله وبعبارة إن جعلت مفهوم قوله بأجر مفهوم موافقة كان كلام ابن عرفة وإن جعلته مفهوم مخالفة كان كلام الشيوخ لكنه مشكل . ( ص ) أو ادعى عليه الغصب أو قال أنفقت من غيره ( ش ) يعني أن العامل إذا قال المال بيدي قراض أو وديعة وقال ربه بل غصبته مني