قبل العمل أو بعده كان ما يشتريه قليلا أو كثيرا وعللوا المنع لأنه يؤدي إلى قراض بعروض لأن رأس المال رجع إلى ربه وكأنه دفع المال عروضا , وأما شراؤه سلعة لنفسه لا للتجارة فإنه جائز ( ص ) أو بنسيئة وإن أذن ( ش ) تقدم أن العامل يجوز له أن يبيع بنسيئة إذا أذن له رب المال وذكر هنا أنه لا يجوز له أن يشتري بها ولو أذن له رب المال في ذلك والفرق أن بيعه بالدين فيه تعريض لإتلاف المال وهو من حق ربه فإذا أذن جاز له ذلك , وأما شراؤه بالدين فإنه يكون ضامنا فالربح له ولا شيء منه لرب المال لأنه عليه الصلاة والسلام ﴿ نهى عن ربح ما لم يضمن ﴾ فكيف يأخذ رب المال ربح ما يضمنه العامل في ذمته وقوله أو بنسيئة أي للقراض , وأما إن كان لنفسه فهو ما مر في قوله أو شارك إن زاد مؤجلا بقيمته وقوله أو بنسيئة فإن وقع ضمن والربح له وهذا حيث كان لرب المال حصة من الربح ولو كان الربح كله للعامل جاز إذ تخلص حينئذ من ﴿ نهيه عليه الصلاة والسلام من ربح ما لم يضمن ﴾ ( ص ) أو بأكثر ( ش ) يعني وكذلك لا يجوز للعامل أن يشتري سلعا للقراض بأكثر من مال القراض للنهي عن ربح ما لم يضمن وذلك لأن العامل يضمن ما زاد في ذمته ويكون في القراض وحينئذ يؤدي إلى ما ذكر فإن فعل كان له أجر مثله , وأما إذا اشترى بالزائد لنفسه فإنه يكون شريكا بنسبة ذلك كما مر . ( ص ) ولا أخذه من غيره إن كان الثاني يشغله عن الأول ( ش ) الضمير في أخذه يصح عوده على العامل أو على القراض والمعنى أن العامل لا يجوز له أن يأخذ قراضا ثانيا من غير رب المال , وعدم الجواز إن كان الثاني يشغله عن العمل في القراض الأول لأن رب المال استحق منفعة العامل فإن لم يشغله عن العمل فيه جاز له أن يأخذ قراضا ثانيا وثالثا ومفهوم من غيره جوازه منه وإن كان الثاني يشغله عن الأول ( ص ) ولا بيع ربه سلعة بلا إذن ( ش ) يعني أنه لا يجوز لرب المال بيع سلعة من سلع القراض بغير إذن العامل وإذا منع في سلعة فأحرى في الجميع لأن العامل هو الذي يحرك المال وينميه وله حق فيما يرجوه من الربح فإذا أذن العامل لرب المال في البيع فقد رضي بإسقاط حقه . ( ص ) وجبر خسره وما تلف وإن قبل عمله إلا أن يقبض ( ش ) يعني أن ربح المال يجبر خسره وما تلف منه وإن حصل منه التلف بأمر سماوي قبل العمل فيه ما دام المال تحت يد العامل بالعقد الأول فلو قال لرب المال لا أعمل حتى تجعل ما بقي رأس المال ففعل وأسقط الخسارة أو ما تلف فهو أبدا على القراض الأول والغاية التي ينتهي إليها الجبر بالربح قبض رب المال المال حسا بأن قبضه منه وأعطاه له فيصير حينئذ قراضا مؤتنفا لا يجبر ما تلف أو خسر بالربح وظاهر المدونة أن ما أخذه اللص أو العشار يجبره الربح ولو علما وقدر على الانتصاف منهما , ومن المعلوم أن الجبر إنما يكون إذا بقي شيء من المال , وأما لو ذهب جميعه ثم أخلفه فإن الربح لا يجبره وهذا يفيده قول المؤلف إلا أن يقبض وصرح به ابن الحاجب ( ص ) وله الخلف ( ش ) أي فإن تلف