جميعه أو بعضه قبل العمل فيه أو بعده فلرب المال أن يخلفه وله أن لا يخلفه وإن تلف جميعه لم يلزم العامل قبول الخلف وإليه الإشارة بقوله ( ص ) فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف ( ش ) أي لم يلزم العامل قبول الخلف ولا يصح أن يقال لم يلزم رب المال الخلف لإفادته أن ذلك له مع أنه إذا كان له فيلزم العامل القبول وليس كذلك وفي كلام البساطي هنا نظر وإن تلف البعض لزمه وفي بعض النسخ لم يلزمه الجبر أي لم يلزم العامل جبر المال الأول بالثاني ومفهومه إن تلف البعض لزمه الجبر وعلى كل يصير ساكتا عن حكم الأخرى وعلى كل فالضمير عائد على العامل والحاصل أن رب المال لا يلزمه الخلف تلف الكل أو البعض فإن أخلف رب المال لزم العامل القبول في تلف البعض لا الكل إن كان التلف بعد العمل وفي تلف الجميع يكون الثاني قراضا مؤتنفا ولا يجبر خسر الأول بالثاني وفي تلف البعض يكون رأس المال الأول ويجبر خسر الأول بالثاني ( ص ) ولزمته السلعة ( ش ) أي ولزمت العامل السلعة التي اشتراها إن تلف الجميع حيث لم يخلف رب المال ما تلف أو أخلفه وأبى العامل قبوله فيكون له ربحها وخسارتها , وأما إذا أخلف رب المال ما تلف وقبله العامل فإنها تكون على القراض , وأما إذا اشترى بجميع المال سلعة وتلف بعض المال قبل إقباضه وبعد الشراء ولم يخلف ما تلف رب المال وأخلفه العامل فإنه يفض الربح على ما دفع العامل من ثمن السلعة وعلى ما دفع فيها من رأس المال فما ناب ما دفع فيها من رأس المال فإنه يجبر به الخسر فإن فضلت منه فضلة كانت بينهما على ما شرطا , وأما ما ينوب ما دفعه العامل فيختص به . ( ص ) وإن تعدد فالربح كالعمل ( ش ) يعني أن عامل القراض إذا تعدد فإن الربح يفض عليهم على قدر العمل كشركاء الأبدان أي فيأخذ كل واحد من الربح بقدر عمله فلا يجوز أن يتساويا في العمل ويختلفا في الربح أو بالعكس بل الربح على قدر العمل على المشهور فالضمير في تعدد عائد على العامل لا على القراض لأنه قد يتعدد والعامل واحد . ( ص ) وأنفق إن سافر ولم يبن بزوجته واحتمل المال ( ش ) يعني أن العامل إذا سافر للتجارة وتنمية المال فإنه ينفق من مال القراض جميع نفقته بالمعروف مدة سفره ومدة إقامته ببلد يتجر فيه إلى أن يرجع إلى بلده فقبل مدة الخروج للسفر لا نفقة له وظاهره ولو أشغله التزود للسفر عن الوجوه التي يقتات منها وتقييد اللخمي ضعيف وهذا ما لم يتزوج في حال سفره فإن تزوج وبنى بها أو دعي للدخول فإنه لا نفقة له من مال القراض حينئذ وهذا غير قوله لغير أهل لأنه في هذه الحالة سافر لمحل ليس له به زوجة ثم تزوج به , ومسألة لغير أهل سافر لمحل له به زوجة وجبت نفقتها عليه ومن شروط النفقة أن يكون المال يحتملها بأن كان له بال فلا نفقة في المال اليسير وهل الكثرة بالاجتهاد كما في الموازية لمالك ووقع له السبعون يسير وله أن ينفق في الخمسين وجمع بينهما بحمل الأول على