المال ولا ربح للعامل الأول لما علمت أن القراض جعل لا يستحق إلا بتمام العمل والعامل الأول لم يعمل فلا ربح له فقوله بلا إذن قيد في المسائل الأربع إلا أن الإذن في الأولى من الورثة ولا يتأتى رجوعه للزرع والمساقاة بموضع جور له لأن رب المال لا يأذن في تلف ماله في هذه الحالة ( ص ) وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر ( ش ) يعني أن عامل القراض إذا دفعه لعامل آخر يعمل فيه على أكثر مما دخل عليه العامل الأول فإن العامل الأول يغرم للعامل الثاني الزيادة والربح للعامل الثاني مع رب المال والأول لا ربح له كما مر وكذلك لو دخل العامل الثاني على أقل مما دخل عليه الأول كما لو دخل الأول على النصف والثاني على الثلث فإن العامل الأول لا ربح له أيضا للعلة السابقة . ( ص ) كخسره وإن قبل عمله ( ش ) إطلاق الخسر على ما قبل العمل مجاز وإنما هو تلف والتشبيه في الغرامة يعني أن العامل إذا اتجر في المال فخسر أو تلف بعض المال المدفوع له قبل عمله فدفعه لآخر بلا إذن من ربه فربح فيه فإن رب المال يرجع على الثاني برأس ماله وحصته من الربح ويرجع العامل الثاني على الأول بما خصه من الربح الذي أخذه رب المال فإن كان المال ثمانين وعمل فيه مثلا فخسر أربعين ثم دفعه لشخص على نصف الربح واتجر فيه فصار مائة فإن رب المال يأخذ منه ثمانين رأس ماله وعشرة ربحه ويأخذ العامل عشرة ويرجع على الأول بعشرين ولا رجوع لرب المال عليه لأن خسره قد جبر ومثل الخسارة تلف ذلك بأمر من الله تعالى كضياع ذلك ( ص ) والربح لهما ( ش ) يعني أن الربح يكون لرب المال وللعامل يريد في المسألتين المتقدمتين وهما قوله أو شارك وإن عاملا وقوله أو باع بدين , وأما قوله أو قارض بلا إذن فحكمها بخلاف هذا لما علمت أن القراض جعل لا يستحق إلا بالعمل فقوله لهما أي لرب المال وللعامل الثاني في مسألة ما إذا قارض بلا إذن ولا شيء للعامل المتعدي بالمقارضة أما المتعدي بالمشاركة أو بالبيع بالدين فله الربح مع رب المال وبعبارة أي والربح لرب المال وللعامل المخالف لكن يستثنى صورة واحدة وهي صورة المقارضة فإنه لا ربح له قال في توضيحه فيشمل جميع صور المخالفة أو لرب المال والعامل الثاني ويكون خاصا بصورة المقارضة وساكتا عن بقية الصور ويعلم حكمها من خارج وعلى كل يفوته الكلام على الأخرى أو لرب المال والعامل وهذا كلام مجمل يعلم تفصيله من خارج وهو العامل الأول في المشاركة والعامل الثاني في المقارضة ( ص ) ككل آخذ مالا للتنمية فتعدى ( ش ) هذا تشبيه في اللازم أي فيما تضمنه قوله والربح لهما أي والربح لرب المال والعامل الثاني ولا ربح للعالم المخالف لأنه متعد ككل إلخ والمعنى أن كل من أخذ مالا لينميه لربه فتعدى في ذلك المال كالوكيل على بيع شيء والمبضع معه واتجر به فحصل خسر أو تلف فيكون عليه وإن حصل ربح فهو لرب المال وحده نظرا لما دخلا عليه ابتداء بخلاف عامل القراض إذا شارك في المال أو باع بدين أو نحو ذلك بغير إذن ربه فخسارته عليه وحده والربح له ولرب المال على ما دخلا عليه ابتداء وكل من أخذ مالا لا على وجه التنمية كالمودع والغاصب والوصي إذا حركوا المال إلى أن نما بالتعدي فإن الربح لهم بتعديهم والخسارة عليهم ( ص ) لا إن نهاه عن العمل قبله ( ش ) عطف على مقدر أي والربح لهما أي للعامل الأول ورب المال إن لم ينهه عن العمل قبله لا الربح لهما إن نهاه عن العمل قبله وجواب الشرط محذوف يدل عليه قوله والربح لهما أي لا إن نهاه عن العمل قبل أن يعمل فالربح للعامل فقط لأن المال بيده كالوديعة فليس قوله لا إن نهاه عن العمل قبله راجعا لقوله والربح لهما الذي ذكره المؤلف بل لما يفهم من كلامه . ( ص ) أو جنى كل أو أخذ شيئا فكأجنبي ( ش ) هذا مفهوم التلف والخسر والمعنى أن العامل أو رب المال إذا جنى أحدهما على شيء من مال القراض أو أخذ أحدهما شيئا منه فإن حكمه حكم جناية الأجنبي أي فيكون ما بقي بعد الأخذ أو بعد الجناية هو رأس مال القراض والربح لما بقي , وأما ما ذهب فيتبع به في ذمته ولا فرق بين أن يكون الجناية قبل العمل أو بعده لكن إن كانت قبله يكون الباقي رأس المال , وأما بعده فرأس المال على أصله لأن الربح يجبره ولا يجبره إذا حصل ما ذكر قبله لأنه مال ضمن بخلاف الخسر والتلف مطلقا فإن الربح يجبرهما والحاصل أن التلف والخسر يجبران مطلقا بخلاف المستهلك فإنما يجبر بعد لا قبل . ( ص ) ولا يجوز اشتراؤه من ربه ( ش ) يعني أن عامل القراض لا يجوز له أن يشتري من رب المال سلعا للتجارة سواء كان ذلك