فإن العصبة تجمع أولا ثم يسهم بينهم وبين صاحب الفرض ثانيا وعلى هذا فالصواب إسقاط إلا الثانية ليوافق النقل والتقدير حينئذ ولا يجمع بين عاصبين إلا برضاهم مع كزوجة لأن كلام المؤلف على ظاهره لا يصح إذ ظاهره أنهم يجمعون مع كزوجة وإن لم يرضوا وأن العصبة فقط لهم الجمع وليس كذلك وإنما قال فيجمعوا مع علمه من الاستثناء لأجل قوله أولا أي أن الجمع إنما هو ابتداء لا على الدوام وإنما ثنى أولا وجمع ثانيا للإشارة إلى أنه لا فرق بين الاثنين والأكثر أي إلا أن يرضى الجميع من العصبة ولو قال شريكين أو كعاصبين كان أولى . ( ص ) كذي سهم وورثة ( ش ) تشبيه في مطلق الجمع إذ هو في العصبة برضاهم وفي أصحاب السهم بغير رضاهم والواو بمعنى أو إذ هما مسألتان ومعنى الأولى أن أصحاب كل سهم يجمعون في القسم وإن لم يرضوا فمن مات عن زوجات وأخوات لأم وأخوات لغير أم فإن أهل كل سهم يجمعون في القسم ولا يعتبر قول من أراد منهم عدم الجمع فإذا طلبت واحدة من الزوجات مثلا أن تقسم نصيبها منفردا لم يكن لها ذلك وتجمع مع بقية الزوجات , ومعنى الثانية ما أشار له الشارح ونصه فإذا كانت الدار لشريكين مات أحدهما وترك ورثة قسمت نصفين نصفا للشريك ثم نصفا للورثة ثم إن شاءوا قسم لهم ثانيا . ( ص ) وكتب الشركاء ثم رمى أو كتب المقسوم وأعطى كلا لكل ( ش ) هذا شروع منه في بيان صفة القرعة بين الشركاء وذكر لها صفتين الأولى أن القاسم يعدل المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة على قدر مقام أقلهم جزءا فإذا كان لواحد نصف دار ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فتجعل ستة أجزاء ويكتب أسماء الشركاء في ثلاثة أوراق كل اسم في ورقة ويجعل كل ورقة في بندقة من شمع أو غيره ثم يرمي ببندقة على طرف معين من أحد طرفي المقسوم اللذين هما مبدأ الأجزاء وانتهاؤها ثم يكمل لصاحبها مما يلي ما رميت عليه إن بقي له شيء ثم يرمي ثاني بندقة على أول ما بقي مما يلي حصة الأول ثم يكمل لصاحبها مما يلي ما رميت عليه إن بقي له شيء ثم يتعين الباقي للثالث وبهذا ظهر أن كل واحد يأخذ جميع نصيبه متصلا بعضه ببعض من غير تفريق في النصيب , الصفة الثانية أن القاسم يعدل المقسوم بالقيمة ثم يكتب أسماء الجهات في أوراق بعدد الأجزاء على وجه يتميز به كل جزء فيكتب في المثال السابق اسم المقسوم في أوراق ستة لصاحب النصف ثلاثة أوراق ولصاحب الثلث ورقتان ولصاحب السدس ورقة وعلى هذا قد يحصل تفريق في النصيب الواحد , وهناك صفة ثالثة وهو أن القاسم يكتب أسماء الشركاء