أن يجعل له فيه مخرجا وظاهره المنع ولو تراضيا بعد العقد على المخرج لوقوع العقد فاسدا ابتداء فلا ينقلب صحيحا وهو ظاهر والأولى رجوع قوله مطلقا للمخرج لا للمقسوم أي انتفى المخرج انتفاء مطلقا أي قسموا قسما ملتبسا بشرط انتفاء مخرج مطلقا أي من أي جهة من الجهات لا من الممر الأصلي ولا من غيره أما لو قيد بجهة فإن كان له موضع غيرها يصرف إليه بابه جاز وإلا فلا ومثل المخرج المرحاض والمنافع ( ص ) وصحت إن سكت عنه ( ش ) يعني أن القسمة إذا وقعت في البيوت مع السكوت عن الساحة فإنها تكون صحيحة ولكل واحد من الشركاء أن ينتفع بالساحة إذا وقعت في نصيب أحدهم وليس له أن يمنع غيره من المرور منها وإليه أشار بقوله ( ص ) ولشريكه الانتفاع به ( ش ) فقوله إن سكت عنه أي عن المخرج من الساحة . ( ص ) ولا يجبر على قسم مجرى الماء ( ش ) يعني أن أحد الشركاء لا يجبر على قسم مجرى الماء أي قسم الماء الجاري فأطلق المجرى على الماء الجاري من باب التعبير باسم المحل عن الحال أما إن تراضوا على ذلك فلا كلام في الجواز ومعنى قول المدونة ما علمت أن أحدا أجازه أي بطريق الجبر فإن قيل قد فرض في المدونة المسألة في العين وهي مما لا يمكن قسمها فكيف يقال إنها تقسم بالمراضاة فالجواب أن قسمها بقسم الأماكن التي تجري إلى الشركاء كما يرشد إليه كلام البساطي وإنما امتنع قسم العين لما فيه من النقص والضرر لأنه لا يمكن قسم ماء العين إلا بحاجز فيها بين النصيبين أو الأنصباء وذلك يؤدي لنقص مائها وإنما لم يقسم مجرى الماء أي محل جريه لعدم تمييز نصيب كل بقسمه لأنه قد يقوى الجري في محل دون آخر فقد تبين أن القسمة لا تتعلق بالعين ولا بمحل جري الماء كما بينا وحينئذ إنما يتعلق القسم بالماء نفسه ولا يكون فيه إلا بالقلد الذي هو عبارة عن الآلة التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق حقه فلذا قال المؤلف ( وقسم بالقلد ) وحينئذ فلا منافاة بين قوله ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقوله وقسم بالقلد وذلك ظاهر إن حمل مجرى الماء على حقيقته , وأما إن حمل على الماء الجاري أي الذي شأنه الجري فيؤول الكلام إلى أنه لا يجبر على قسم الماء الجاري وظاهر هذا مع قوله وقسم بالقلد التنافي إذ ظاهره ولو جبرا ويجاب بأن المراد لا يجبر على قسم الماء الجاري أي بغير القلد إذ لا يحصل بالقسم بغيره ما يختص به كل واحد وبتفسير القلد المتقدم يعلم أن قول المؤلف في باب الموات أو غيره من قوله وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره مستدرك . ( ص ) كسترة بينهما ( ش ) قال في المجموعة قال مالك في الجدار بين الرجلين يسقط فإن كان لأحدهما لم يجبر على بناؤه ويقال للآخر استر على نفسك إن شئت وإن كان بينهما أمر الآبي أن يبني مع صاحبه إن طلب ذلك فقوله بينهما متعلق بكون خاص أي ' موضوعة بينهما ' ولا يصح أن يكون تقديره ' مشترك بينهما ' إذ المشترك المملوك بينهما يجبر الآبي كما علمت من النص . ( ص ) ولا يجمع بين عاصبين إلا برضاهم إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا ( ش ) يعني أن قسمة القرعة لا يجوز أن يجمع فيها بين عاصبين فأكثر رضوا أم لا إلا أن يكون مع العصبة صاحب فرض زوجة فأكثر أو أم