أبى فللشفيع الأخذ في ذلك بالشفعة للضرر وهو أصل الشفعة ومحل أخذ المعير الأقل مما مر إذا مضى زمن تعار تلك الأرض لمثله فإن لم يمض زمن تعار تلك الأرض لمثله فإنه لا يأخذ إلا بقيمته قائما لأنه وضعه بوجه شبهة وهذا كله في العارية المطلقة وأما المقيدة بمدة فقال ابن راشد إذا باع قبل انقضائها على البقاء للشريك الشفعة ولا كلام لرب الأرض وإن باعه على النقض قدم رب الأرض وقال المؤلف عن شيخه ينبغي أن يتفق على الأحكار التي عندنا بمصر أن تجب الشفعة في البناء القائم فيها لأن العادة عندنا أن رب الأرض لا يخرج صاحب البناء أصلا فكان ذلك بمنزلة صاحب الأرض ( ص ) وكثمرة ومقثأة ( ش ) تشبيه في عقار أو كأنه قال عقارا حقيقة كالأرض أو البناء أو الشجر أو حكما كثمرة ومقثأة لا في الجواز وتقدم أن هذه إحدى مسائل الاستحسان الأربع فإذا باع أحد الشركاء نصيبه من ثمر في شجر قد أزهى قبل قسمه والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو حبس أو من مقثأة فلشركائه الأخذ بالشفعة وشمل قوله كثمرة إلخ الفول الأخضر كما ذكره ابن عرفة ويفيده كلام المواق ولعله فيما يزرع ليبيعه أخضر وذكر بعض أن الغماري ذكر في شرح الرسالة أن فيه الشفعة وظاهره مطلقا ثم إن قوله ومقثأة عطف على مقدر أي ثمرة غير مقثأة ومقثأة إذ لا يخفى أن المقثأة ليست اسما للقثاء بل لما يكون فيه القثاء . ( ص ) وباذنجان ( ش ) يعني أن أحد الشركاء إذا باع نصيبه من الباذنجان فلشركائه الأخذ بالشفعة وكذلك الشفعة ثابتة في كل ما له أصل تجنى ثمرته وأصله باق كالقطن والقرع وما أشبه ذلك وبالغ بقوله ( ص ) ولو مفردة ( ش ) للتنبيه على خلاف أصبغ القائل بعدم الشفعة إن بيعت بدون أصلها ولا مانع من عود المبالغة للثمرة وما بعدها والمراد مفردة عن الأصول في الثمرة وعن الأرض فيما بعدها . ( ص ) إلا أن تيبس ( ش ) يعني أن الثمرة إذا بيعت ويبست بعد العقد وقبل الأخذ بالشفعة فإنه لا شفعة فيها ومثله إذا وقع البيع عليها وهي يابسة كما في المدونة ومقتضى هذا أن الجذ قبل اليبس غير كاف وهو ظاهر إذ لو كان كافيا لم يتأت الخلاف بين الموضعين إذ كل من اليبس والجذاذ كاف في كليهما . ( ص ) وحط حصتها إن أزهت أو أبرت ( ش ) يعني أن الأصول إذا بيعت وعليها يوم البيع ثمرة مأبورة أو قد أزهت واشترطها المشتري ولم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى يبست الثمرة وقلتم لا شفعة فيها حينئذ فإنه يأخذ الأصل ويحط عن الشفيع ما ينوب الثمرة من الثمن لأن لها حينئذ حصة من الثمن ( ص ) وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذ وهل هو اختلاف ؟ تأويلان ( ش ) هذا راجع لقوله