المؤلف كما يستفاد من كلام المواق والشيخ عبد الرحمن واحترز بقوله كسر عن الثلم والحفاء أي كما لو أتى بالسيف مثلوما والرحى حفياء فلا ضمان عليه . ( ص ) وفعل المأذون ومثله ودونه لا أضر ( ش ) يعني أن المستعير يفعل بالعارية ما أذن له في فعله ويفعل بها أيضا مثل ما استعارها له ودونه ولا يجوز له أن يفعل بها أضر مما استعارها له فإنه يضمنها حينئذ إذا عطبت وظاهر قوله ومثله ولو في المسافة وهو كذلك على الراجح كما يظهر من كلام تت بخلاف الإجارة كما يأتي في قوله المعطوف على ما يمنع أو ينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذنه لأن فيه فسخ دين في دين قوله لا أضر أي لا فعل شيء أضر دون أو مثل أو أكثر . ( ص ) وإن زاد ما تعطب به فله قيمتها أو كراؤه ( ش ) يعني أن من استعار دابة ليحمل عليها شيئا معلوما فزاد عليها غير ذلك قدرا تعطب بمثله فعطبت منه فربها مخير حينئذ بين أن يضمن المستعير قيمتها يوم التعدي ولا شيء له غير ذلك وبين أن يأخذ كراء الزائد المتعدي فيه فقط لأن خيرته تنفي ضرره ومعرفة ذلك أن يقال كم يساوي كراؤها فيما استعارها له فإن قيل عشرة قيل وكم يساوي كراؤها فيما حمل عليها فإذا قيل خمسة عشرة دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له وإن كان ما حملها به لا تعطب في مثله فليس له إلا كراء الزيادة لأن عطبها من أمر الله ليس من أجل الزيادة فقوله ما تعطب به أي وعطبت فالواو محذوفة مع ما عطفت ولم يتعرض المؤلف هنا لزيادة المسافة وقد ذكرها هنا في المدونة وحاصلها أنها إذا عطبت بذلك فلا فرق بين أن يكون مما تعطب به أم لا بخلاف زيادة الحمل ومعنى العطب هنا التلف وأما إذا تعيبت تعييبا مفيتا للمقصود أو غير مفيت له فإنه يجري عليه حكم التعدي المذكور فيه من التخيير حيث أفات المقصود منه بين أن يأخذه مع نقصه أو يأخذ قيمته وبين لزوم النقص فقط حيث لم يفته ( ص ) كرديف ( ش ) يعني أن من استعار دابة ليركبها إلى موضع معلوم فتعدى وحمل عليها معه رديفا حرا فعطبت فإن ربها يخير كالتي قبلها فإن شاء أخذ كراء الرديف فقط في عدم المستعير وإن شاء ضمن الرديف قيمة الدابة يوم إردافه فلو كان الرديف عبدا فإنه لا شيء عليه من ذلك في رقبته ولا في ذمته لأنه ركبها بوجه شبهة قاله ابن يونس فالحاصل أن الرديف إذا علم بالتعدي فحكمه حكم المستعير وللمعير تضمين أيهما شاء وإن لم يعلم بالتعدي فإن كان المستعير معدما فإن الرديف يتبع وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة ( ش ) لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء فاحترز بالقيد الأول مما إذا كان المرادف مليئا فإن الرديف لا يتبع وبالقيد الثاني مما إذا علم فإن حكمه حكم المردف فله أن يتبع من شاء منهما