ص ) وإلا فكراؤه ( ش ) يشمل ثلاث صور ما إذا زاد عليها في الحمل أو الرديف ما لا تعطب بمثله عطبت أم لا أو زاد عليها ما تعطب به ولم تعطب فليس لربها في هذه الأحوال إلا كراء الزائد فقط ولا خيار له وفي بعض النسخ وإلا فكمردفه أي وإن كان الرديف عالما بالإعارة فهو كمردفه فلربها أن يضمن من شاء منهما إما القيمة وإما الكراء ومن غرم منهما لا رجوع له على الآخر وبعبارة ثم إذا زاد ما تعطب به ولم تعطب لكنها تعيبت فإنه يلزمه الأكثر من كراء الزائد وقيمة العيب كما ذكره اللخمي وأما إذا زاد ما لا تعطب به وتعيبت فإن له كراء الزائد لأنها إذا عطبت في هذه الحالة ليس فيها إلا كراء الزائد فأولى إذا تعيبت . ( ص ) ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد ( ش ) يعني أن العارية إذا كانت مقيدة بعمل كزراعة أرض بطنا فأكثر مما لا يخلف كقمح أو مما يخلف كقصب أو بأجل كسكنى دار شهرا مثلا فإنها تكون لازمة إلى انقضاء ذلك العمل أو الأجل وإن لم تكن مقيدة بعمل ولا بأجل كقوله أعرتك هذه الأرض أو هذه الدابة أو هذه الدار أو هذا الثوب وما أشبه ذلك فإنها تلزم إلى انقضاء مدة ينتفع فيها بمثلها عادة لأن العادة كالشرط ومحل لزوم المعتاد فيما أعير لغير البناء والغرس أو فيهما قبل حصولهما أو بعد الحصول حيث لم يدفع المعير للمستعير ما أنفق وأما إن دفع ما أنفق في البناء أو الغرس فله الإخراج قبل المعتاد وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) وله الإخراج في كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته وهل خلاف أو قيمته إن لم يشتره أو إن طال أو اشتراه بغبن كثير ؟ تأويلات ( ش ) يعني أنه إذا أعاره أرضه يبني فيها بنيانا أو يغرس فيها غرسا فلما غرس أو بنى أراد إخراجه بقرب ذلك فله ذلك بشرط أن يدفع للمستعير ما أنفقه وكلفه على ذلك البنيان أو الغرس وفي المدونة في موضع آخر إن دفع إليه قيمة ما أنفق فالقولان لمالك فيها واختلف الأشياخ هل ما وقع لمالك في هذين القولين خلاف أو ليس بخلاف ؟ فمن قال خلاف اكتفى بظاهر اللفظ ومن قال وفاق قال محل إعطاء القيمة إذا أخرج المستعير المؤن كالجير ونحوه من عنده وأما لو أخرج ثمنا من عنده فاشترى به المؤن فإنه يدفع له ما أنفق وهذا تأويل عبد الحق فإنه قال يحتمل التوفيق بثلاثة أوجه وهذا أحدها . الثاني أن محل دفع القيمة إذا طال الزمان