فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء أو أخذه وأخذها ( ش ) يعني أن من استودع إبلا مثلا فتعدى عليها وأكراها لمكة مثلا ورجعت بحالها مثل ما كانت عليه يوم الإيداع إلا أنه حبسها عن أسواقها بأن كانت زمن غيبتها غالية فلربها أن يأخذ قيمتها يوم كرائها لأنه يوم التعدي ولا كراء له وله أن يأخذ الكراء والدابة وكذلك الحكم في المستعير وفي المكتري يتعديان المسافة المشترطة فقوله أكراها أي الوديعة التي تصلح للإكراء كانت دابة أو عبدا أو سفينة أو غير ذلك ومفهوم بحالها أنه لو حصل فيها تغير بنقصها خير ربها بين أخذها وما نقصها أو أخذ الكراء أو تضمينه قيمتها وقوله حبسها عن أسواقها يعين أنها للتجارة وأما لو كانت للقنية فليس له إلا كراؤها إن لم تتلف أو قيمتها يوم التعدي إن تلفت ( ص ) ويدفعها مدعيا إنك أمرته به وحلفت وإلا حلف وبرئ ( ش ) يعني أن من أخذ الوديعة ببينة أو بغير بينة ثم إنه دفعها لزيد مثلا فتلفت وقال ربها أمرني بذلك وكذبه ربها في ذلك وحلف أنه لم يأمره بذلك أي بدفعها لزيد فإن المودع يضمنها حينئذ فإن نكل ربها حلف المودع وبرئ وقوله ( ص ) إلا ببينة على الآمر ورجع على القابض ( ش ) مستثنى من قوله وبدفعها أي ضمن المودع بدفعها إلا أن يقيم بينة تشهد على ربها أنه أمره بذلك فإنه لا ضمان عليه وحيث ضمن المودع بفتح الدال وغرم فإنه يرجع على القابض قوله إنك أمرته بلا واسطة بأن يقول له أنت أمرتني بالدفع له أو بواسطة بأن يقول جاءني في كتابك أو رسولك أو إمارتك وقوله وحلفت أي وغرم المودع ولا رجوع له على القابض فيما إذا ادعى أنك أمرته به قولا واحدا لأنه يعلم أن الآمر قد ظلمه فلا يظلم هو القابض ولا في الكتاب والأمارة حق وزعم الإرسال إن صدق تصديق تحقيق بأن يعلم أن الكتاب أو الأمارة حق أو أن الرسول على حق والمودع ظالم في إنكاره وإن صدق تصديق ركون وائتمان أي حسن الظن بالكتاب أو الأمارة أو الرسول رجع عليه وقوله وإلا حلف وبرئ ويرجع الآمر على القابض في جميع الصور لقبضه من غير مسوغ فإن نكل غرم وتقدم الرجوع وعدمه والمراد بالبينة هنا الشاهدان أو شاهد ويمين ( ص ) وإن بعثت إليه بمال فقال تصدقت به علي وأنكرت فالرسول شاهد وهل مطلقا أو إن كان المال بيده تأويلان ( ش ) يعني أن من بعث بمال إلى شخص فقال