أو خط الميت ( ش ) يعني أن من مات وعنده وديعة مكتوب عليها هذه وديعة فلان بن فلان فإن صاحبها يأخذها بشرط أن يثبت بالبينة الشرعية أن ذلك خط صاحب الوديعة أو خط الميت فالضمير في أخذها وفي خطه يرجعان لصاحب الوديعة فقوله بكتابة متعلق بأخذها لا بثبت أي أخذها بسبب كتابة عليها وإن ثبت جملة معترضة بين العامل ومعموله وعليها صفة لكتابة وقوله إنها له بدل من كتابة أو معمول لها وقوله إن ذلك إلخ فاعل ثبت ( ص ) وبسعيه بها لمصادر ( ش ) عطف على ما فيه الضمان يعني أن من عنده الوديعة إذا سعى بها لظالم أو عشار ليأخذ عشرها وما أشبه ذلك فإنه يضمنها فقوله لمصادر بكسر الدال الظالم الذي هو أعم من المكاس ونحوه والمراد بالسعي هنا الإغراء والدلالة ويجوز فتح الدال ومعناه أن رب الوديعة إذا صادره ظالم فحين المصادرة ذهب المودع ودفعها بحضرة الظالم عالما بذلك فأخذها الظالم فإنه يضمنها المودع بسبب ذلك لأنه يجب عليه حفظها وأما حمله على ما إذا دفعها لأجنبي مصادر فغير جيد لأنه يضمن بمجرد دفعها للأجنبي وإن لم يصادر ( ص ) وبموت المرسل معه لبلد إن لم يصل إليه ( ش ) هذه المسألة لا تتقيد الوديعة بل فيها وفي غيرها يعني أن من أرسل إلى شخص وديعة عنده بإذنه أو مالا عنده أو بضاعة فتجر فيها ثم إن الرسول مات قبل أن يصل إلى بلد المرسل إليه فإن ما أرسل به يكون في تركة الرسول وإن مات بعد الوصول إلى بلد المرسل إليه وأنكر المرسل إليه أن يكون أوصله شيئا فإنه لا يقبل منه ذلك ويحمل على أنه دفع ما أرسل به إليه وأنه أشهد على ذلك ولا يكون للمرسل إليه شيء في تركة الرسول لكن له اليمين على من يظن به العلم من ورثة الرسول أنه ما يعلم لها سببا وحينئذ فلا كلام للمرسل إليه في الوديعة ولا في المال الذي له عليه وتكون البضاعة عنده هذا مقتضى كلامهم كذا نقله بعضهم ولو لم يمت الرسول وادعى الدفع وأكذبه المرسل إليه لم يصدق الرسول إلا ببينة ( ص ) وبكلبس الثوب وركوب الدابة ( ش ) يعني أن المودع إذا لبس الثوب حتى أبلاه أو ركب الدابة حتى عطبت فإنه يضمنها وتقدم أنه قال وبانتفاعه بها فهو أعم من هذا وإنما أعاده ليرتب عليه قوله ( ص ) والقول له إنه ردها سالمة إن أقر بالفعل ( ش ) يعني أن المودع بفتح الدال إذا ركب الدابة ثم قال رددتها سالمة على الحالة التي أودعت عليها ثم هلكت فإن القول قوله مع يمينه إن أقر بالفعل لأنه لا يعلم إلا من جهته وإن لم يقر بالفعل بل أسرته البينة فإنه يضمنها وكلام المؤلف يخالف قوله فيما مر وبرئ إن رد غير المحرم أي وأما المحرم فلا يبرأ وهذا منه وبرئ إلا أن يقال ما مر مقيد بما إذا كان المحرم مما يتعلق بالذمم لا غيره كما هنا ( ص ) وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها