ص ) وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن ( ش ) يعني أن القافة إنما تعتمد على معرفة الأنساب بالاشتباه على أب لم يدفن أو دفن الأب وكانت القافة تعرفه قبل موته معرفة تامة فإنها تعتمد على ذلك فلو قال على أب لم تجهل صفته لكان أشمل ويكفي واحد في القافة لأنه مخبر على المشهور ولم يتعرض المؤلف لكون الولد حيا وقد تعرض لذلك ابن عرفة فقال وفي قصرها على الولد حيا وعمومها حيا وميتا سماع ابن القاسم إن وضعته تاما ميتا لإفاقة في الأموات ونقل الصقلي عن سحنون إن مات بعد وضعه حيا دعي له القافة قلت ويحتمل ردهما إلى وفاق لأن السماع فيمن ولد ميتا وقول سحنون فيمن ولد حيا ولم أقف لابن رشد على نقل خلاف فيها ا ه . وعلل اللخمي كلام سحنون بأن الموت لا يغير شخصه قال إلا أن يفوت الولد ( ص ) وإن أقر عدلان بثالث ثبت النسب ( ش ) يعني أن العدلين إذا أقرا بثالث فإنه يثبت نسبه ويرث كأخوين أقرا بثالث ومراده بالإقرار الشهادة لأن النسب لا يثبت بالإقرار لأنه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه العدالة والشهادة لا تكون إلا بتا ويشترط فيها العدالة والنسب لا يثبت بالظن فإن كانا غير عدلين فللمقر به ما نقصه إقرارهما ولا يثبت نسبه فغير العدلين بمنزلة الواحد . ( ص ) وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب ( ش ) فاعل يحلف المقر به وضمير معه للمقر يعني أن العدل إذا أقر بوارث فإن المقر به يحلف مع المقر العدل ويرث من غير ثبوت نسب على ما للباجي والطرطوشي وابن الحاجب وابن شاس والذخيرة وابن عبد السلام مع أنه قال في توضيحه المذهب خلافه على ما نقله العلماء قديما وحديثا أن العدل كغيره فليس للمقر به إلا ما نقص من حصة المقر بسبب الإقرار من غير حلف كما هو ظاهر كلام المؤلف في باب الفرائض حيث قال وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار فما ذكره المؤلف هنا خلاف المذهب ومكرر مع ما يأتي فإن أقر وارث بمن يحجبه أعطى جميع ماله كما لو أقر أخ بابن . ( ص ) وإلا فحصة المقر ( ش ) أي وإن لم يكن المقر عدلا فإنما يرث هذا المقر به من حصة المقر فقط فيشارك المقر به المقر ويأخذ منه ما زاد على تقدير دخوله مع الورثة فلو ترك اثنين فأقر أحدهما وأنكره الآخر فالإنكار من اثنين والإقرار من ثلاثة تضرب اثنين في ثلاثة بستة وتقسم على الإنكار لكل ابن منهما ثلاثة ثم على الإقرار لكل ابن اثنان يفضل عن المقر واحد يأخذه المقر به وهذا هو المذهب كان المقر عدلا أو غيره وهذا كله إذا كان المقر رشيدا وأما إن كان سفيها فلا يؤخذ من حصته شيء . وقوله ( ص ) كالمال ( ش ) أي كأن الحصة التي للمقر هي المال المتروك فإذا كانا ولدين أقر أحدهما بثالث فحصة المقر هي النصف بين ثلاثة فينوب المقر به ثلثها وهو سدس جميع المال والسدس الآخر كله ظلمه به المنكر ويأتي تفصيله في باب الفرائض ( ص ) وهذا أخي بل هذا فللأول نصف إرث أبيه وللثاني نصف ما بقي ( ش ) يعني أن من مات وترك وارثا واحدا فقال لأحد شخصين معينين هذا أخي ثم قال لا بل هذا الشخص آخر فإن الذي أقر به أولا يأخذ نصف التركة لاعترافه له بذلك إذ إضرابه عنه لا يسقط حقه ويأخذ المقر به ثانيا نصف ما بيد المقر وهو ربع التركة ولو قال لثالث بل هذا أخي لكان له ثمن ما بيده وهذا التفصيل إذا أقر للثاني بعد الأول بمهلة وأما لو كان الإقرار في فور واحد فهو بينهما ومثل