الإتيان بحرف الإضراب ما إذا أقر بالثاني بعد إقراره للأول وقال كنت كاذبا في إقراري أولا وظاهره قسم المال بين الأولين أم لا فإن قيل ما الفرق بين هذه وبين ما مر من أن من قال غصبته من فلان لا بل من آخر فإنه للأول وللثاني قيمته وكان المناسب عليه أن يكون النصف جميعه للثاني فالجواب أن الغاصب لما كان متعديا لم يعذر بخطئه بخلاف الوارث فإنه عذر هنا بالخطأ أو أن ذاك لا ملك له وهذا مالك اتفاقا . ( ص ) وإن ترك أما وأخا فأقرت بأخ فله منها السدس ( ش ) يعني أن من مات وترك أمه وأخاه فأقرت الأم بأخ آخر للميت منها أو من غيرها وأنكره الأخ الآخر فإن المقر به يأخذ من الأم نصف ما نابها وهو السدس والسدس الآخر بيد الأم لاعترافها أنها لا تستحق مع الأخوين إلا السدس فقط لأنها تحجب بهما من الثلث إلى السدس ولا شيء للأخ المنكر من السدس المقر به لاعترافه أن الأم ترث معه الثلث وأنه لا يرث غير الثلثين وهذا مذهب الموطإ وعليه العمل وإنكار ابن عرفة كونها في الموطإ تعقب وظاهره ولو كان الأخ المقر به لأب والأخ الثابت شقيقا وهو كذلك لأن الأخ الذي للأب لم يأخذه إلا بالإقرار لا بالنسب ولو تعدد الأخ الثابت لم يكن للمقر به شيء لأن لها السدس على كل حال فلم تنقص شيئا بإقرارها تعطيه للمقر به ( ص ) وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ونسيتها الورثة والبينة فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار ولهن ميراث بنت وإلا لم يعتق شيء ( ش ) يعني أن الرجل إذا أقر عند موته أن فلانة جاريته وأنها ولدت منه فلانة وعينها باسمها والحال أن للجارية المقر بها ابنتين أيضا من غيره ونسيت الورثة والبينة اسم البنت المقر بها أنها منه فإن اعترفت الورثة بما شهدت به البينة مع نسيانهم لاسمها فإن أولاد الجارية الثلاثة أحرار ولهن ميراث بنت يقسم بينهن ولا نسب لواحدة منهن به ابن رشد إقرار الورثة بذلك كقيام البينة على قوله إحدى هذه الثلاثة ابنتي ولم يسمها فالشهادة جائزة اتفاقا ا ه . وإن لم تعترف الورثة بما شهدت به البينة لم تعتق واحدة منهن لأن الشهادة حينئذ كالعدم لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها ومفهوم ونسيتها البينة أنها لو لم تنس البينة الاسم فهي حرة فقط ولها الميراث أنكر الورثة أو اعترفوا فقوله وإن أقر ميت أي من صار ميتا بعد إقراره وقوله ولها ابنتان أي من غيره وأما منه فلهن الميراث على كل حال قوله فإن أقر بذلك الورثة أي صدقوا إقرار المقر مع نسيانهم اسمها وإنما يعتبر إقرار الورثة إذا كانوا ممن يعتبر إقرارهم فلا يعتبر إقرار نحو الصبي وانظر الحكم لو أقر بعض من الورثة دون بعض ( ص ) وإن استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته