إلا الحاكم لا الغرماء , ولا السيد ويقبل إقراره لمن لا يتهم عليه قبل التفليس لا بعده ويمنع من التصرف المالي بعد التفليس وغير ذلك مما مر ويؤخذ ما ثبت على المأذون له من الدين سواء حجر عليه أم لا مما بيده مما له سلاطة عليه كان بيده أم لا وإن كان الذي بيده مستولدته فتباع في دينه , أو ما استغرقه منها إذ ليس له فيها طرف حرية , وإلا كانت أشرف من سيدها , وأما ولدها فهو لسيده ; لأنه مال له فهو كغلة لا للغرماء , وسواء استولدها قبل لحوق الدين له , أو بعده , ومثل أم ولده من بيده من أقاربه ممن يعتق على الحر , ولا يبيع أحدا من هؤلاء إن لم يكن عليه دين محيط إلا بإذن سيده وإذا قام الغرماء على المأذون وأمته ظاهرة الحمل أخر بيعها حتى تضع ; لأن ما في بطنها لسيده , ولا يجوز استثناؤه فضمير أخذ عائد على الدين المفهوم مما مر ; لأن قوله , والحجر عليه , أي : لأجل الدين ( ص ) كعطيته وهل إن منح للدين , أو مطلقا تأويلان ( ش ) , أي : كما يؤخذ من عطية الناس له فهو مصدر مضاف لمفعوله , والمعنى أن المأذون إذا أعطاه شخص عطية بعد قيام الغرماء كهبة أو وصية فإن الغرماء يأخذون ديونهم منها لكن اختلف هل تتعلق الديون بالعطية سواء أعطيت بشرط وفاء الدين أم لا وإنما تتعلق الديون إن أعطيت للدين , وإلا فهي كخراجه تكون للسيد , تأويلان , واحترزنا بالعطية التي أعطيت بعد قيامهم عما وهب له قبل قيامهم فإنه لسيده لكونه مالا من أمواله ( ص ) لا غلته ورقبته ( ش ) هذا مخرج من قوله وأخذ ما بيده , والمعنى أن المأذون إذا قامت عليه غرماؤه فإنهم يأخذون ديونهم مما في يده , وأما غلته ورقبته فإنهما لسيده ليس للغرماء في ذلك شيء ; لأن ديونهم إنما تتعلق بذمته لا برقبته , ولا بذمة سيده , ولهذا إذا فضل من دين الغرماء فضل فإنهم يتبعون بذلك ذمته إذا عتق يوما ما , والمراد بالغلة الحاصلة بعد الإذن , وأما التي بيده قبل الإذن فيتعلق بها الدين ( ص ) وإن لم يكن غريم فكغيره ( ش ) , أي : وإن لم يكن للمأذون غريم يطالبه بدين فكغيره ممن لم يؤذن له في التجارة فلسيده انتزاع ماله وتركه , والحجر عليه بغير حاكم وإن كان غريم فله انتزاع ما فضل ويقبل إقراره بدين فما بيده قبل قيام الغرماء لمن لا يتهم عليه قاله ابن فرحون ويوجد في بعض النسخ غريما بالنصب فهو خبر كان الناقصة واسمها ضمير المأذون , والمراد بالغريم