من عليه الدين وعلى النسخة الأولى بالرفع فكان تامة , والغريم رب الدين . ( ص ) , ولا يمكن ذمي من تجر في كخمر إن اتجر لسيده , وإلا فقولان ( ش ) يعني أن العبد الذمي إذا أذن له سيده المسلم في أن يتجر له فإنه لا يمكن من التجارة فيما لا يحل للمسلم تملكه من خمر وربا سواء باع لذمي أو لمسلم لكن إن باعها المسلم كسرت على المسلم فإن لم يقبض الذمي ثمنها ففي المدونة يتصدق به عليه أدبا له , ولا ينزع منه إن قبضه على المشهور وإنما لم يمكن من التجر في ذلك ; لأنه وكيل لسيده قائم مقامه , والسيد لا يحل له ذلك فكذا وكيله وإن كان هذا الذمي المأذون له في التجارة إنما يتجر لنفسه ويعامل أهل الشرك فهل يمكن من التجارة في الخمر ونحوه ويحل للسيد أن يأخذ ما أتى به من ذلك , أو لا يمكن من التجارة في ذلك قولان بناهما اللخمي على خطابهم بفروع الشريعة وعدم خطابهم , ولا مفهوم لقوله من تجر بدليل ما سيأتي في قوله في باب الوكالة ومنع ذمي من بيع , أو شراء , أو تقاض وهذه أحكام المأذون من العبيد أما غير المأذون فلا يشترى منه وإن قل , ولا يقبل قوله إن أهله أذنوا له حتى يسألهم إلا لقرينة . ولما أنهى الكلام على السبب الرابع من أسباب الحجر شرع في الكلام على الخامس منها وهو المرض المخوف فقال ( ص ) وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به ( ش ) وإنما أتى بحجر المرض عقب حجر الرق لمناسبته له ; لأن كلا منهما الحجر لغيره , والمعنى أنه يجب الحجر على مريض نزل به مرض حكم أهل الطب بأنه يكثر الموت من مثله كالأمثلة التي يذكرها في غيرها مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية كالعطايا , والتبرعات الزائدة على الثلث لحق وارثه , والمراد بالكثرة أن لا يتعجب من صدور الموت عنه ولو لم يكن غالبا عنه خلافا للمازري وظاهر كلام المؤلف ككلام المازري وهو ضعيف واحترز به من نحو وجع الضرس , والرمد ونحو ذلك فإنه إذا مات من ذلك يتعجب منه , وقوله : به الباء سببية , أو بمعنى من ( ص ) كسل وقولنج وحمى قوية وحامل ستة ومحبوس لقتل , أو لقطع إن خيف الموت وحاضر صف القتال ( ش ) هذه الأمثلة للمرض المخوف الذي يحجر على صاحبه بسبب وجود واحد مما ذكر منه السل بكسر السين المهملة وهو مرض ينتحل البدن معه فكأن الروح