حق الله , أو حق من ليس موجودا بها وزيادة بعض الموثقين على هذه العشرة الطلاق , واللعان , والعتق ضعيفة وأن هذه الثلاثة يحكم فيها القضاة وغيرهم . ولما جرى ذكر السبب الذي يباع له عقار اليتيم في قوله أو إلا الربع فببيان السبب شرع في تعداد وجوهه وهي أحد عشر وجها فذكر منها عشرة بقوله عاطفا لها بأو إشارة للاكتفاء بكل واحد منها ( ص ) وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة , أو كونه موظفا , أو حصة , أو قلت غلته فيستبدل خلافه , أو بين ذميين , أو جيران سوء , أو لإرادة شريكه بيعا , ولا مال له , أو لخشية انتقال العمارة , أو الخراب , ولا مال له , أو له , والبيع أولى ( ش ) الضمير في عقاره يرجع لليتيم الذي لا وصي له وباع الحاكم , أو له وصي وباع الوصي على أحد المشهورين المتقدم في قوله إلا الربع فببيان السبب , والمعنى أن الحاكم , أو الوصي لا يجوز لكل منهما أن يبيع عقار اليتيم إلا بأحد أمور منها أن تكون حاجة دعت إلى البيع من نفقة , أو دين هناك , ولا قضاء له إلا من ثمنه , ومنها أن يكون البيع غبطة بأن زاد في ثمنه زيادة لها قدر وبال حدها الغرناطي بالثلث وكلام ابن عرفة يفيد أن الغبطة هو الثمن الكثير الحلال الزائد على ثلث القيمة , ومنها أن يكون موظفا , أي : عليه توظيف , أي : حكر فيباع ويؤخذ له عقار لا توظيف عليه كل سنة , أو كل شهر , ومنها أن يكون حصة فيستبدل غيره كاملا للسلامة من ضرر الشركة , ومنها أن يكون المبيع غلته قليلة فيباع ليستبدل ما له غلة كثيرة , والذي في توضيحه وقريب منه لابن عرفة أو لكونه لا يعود عليه منه شيء , ومثله في وثائق الغرناطي , ومنها كونه بين ذميين فيباع ليستبدل خلافه بين المسلمين , ومنها كونه بين جيران سوء يحصل منهم ضرر في الدين , أو في الدنيا , ومنها كونه حصة وأراد الشريك بيع حصته , ولا مال لليتيم يشتري به حصة شريكه , ومنها خشية انتقال العمارة عنه فيصير منفردا لا نفع به غالبا , ومنها خشية خرابه , ولا مال لليتيم يعمر به , أو له ما يعمر به , ولكن البيع أولى من العمارة وترك المؤلف بيعه للخوف عليه من السلطان جائرا وغيره وإن كان يفهم من بعض ما ذكره بالأولى واعلم أن قوله فيستبدل خلافه راجع لجميع ما قبله ما عدا مسألة الحاجة وذكر ز أن مسألة الغبطة كذلك وراجع لجميع ما بعده ما عدا مسألة , أو لإرادة شريكه بيعا , وقوله : خلافه يشمل غير العقار , ولكن كلام س في شرحه يقتضي تخصيصه بالعقار . ولما فرغ من الكلام على المحاجير الثلاثة المجنون , والصبي , والسفيه شرع في المحجور الرابع وهو الرقيق فقال ( ص ) وحجر على