إتلاف لمال المحجور إلا أن يكون الولي موسرا فيجوز ذلك ويغرم قيمته من ماله قاله في كتاب الشفعة من المدونة ( ص ) كأبيه إن أيسر ( ش ) الضمير يرجع للمحجور عليه من صغير وسفيه , والمعنى أن أبا المحجور عليه لا يجوز له أن يعتق شيئا من رقيق محجوره بغير عوض إلا إن كان موسرا , وأما المالك لأمر نفسه فلا يمضي عتقه ولو كان الأب موسرا وهذا أيضا إذا أعتقه الأب عن نفسه , وأما لو أعتقه عن الولد فلا , ومثل عتق الأب ما لولده حلفه به إن أيسر , أي : يوم العتق , ومثله إذا أيسر قبل النظر فيه كما ذكره أبو الحسن ومقتضى قوله وقضي عدم الجواز ابتداء مع أنه جائز ومفهوم قوله عتقه أن هبته وصدقته ليست كذلك وهو كذلك , أي : فترد ولو كان الأب موسرا . ولما ذكر الحجر ومن هو أهله شرع في الكلام على من يتولاه ويحكم فيه وإن كان الأنسب بذلك باب القضاء ولهذا ذكر شروط التحكيم واختصاصه بالمال , والجراح هناك فقال هنا على سبيل الاستطراد ( ص ) وإنما يحكم في الرشد وضده , والوصية , والحبس المعقب وأمر الغائب , والنسب , والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة ( ش ) يعني أن هذه المسائل العشرة لا يحكم فيها إلا القضاة , أي : لا يجوز الحكم فيها ابتداء إلا من القضاة لا غيرهم كالوالي ووالي الماء , والمحكم , وأما نائب القاضي فهو مثله فإذا حكم فيها غير القضاة مضى إن حكم صوابا وأدب منها الرشد وضده وهو السفه المتقدم تعريفهما آنفا . ومنها الوصية , أي : أصل الوصية أو صحتها , أي : لا يحكم بأن هذا وصي لهذا , أو أن هذه الوصية صحيحة , أو باطلة إلا القضاة وكذا ما يتعلق بالوصية من تقديم وصي ومن كون الموصى له إذا تعدد يحصل الاشتراك , أو يستقل به أحدهما , ومنها الحبس المعقب صحة وبطلانا , أو أصله , أي : لا يحكم بصحة الحبس المعقب , أو بطلانه , أو بأن هذا الحبس معقب , أو غير معقب إلا القضاة , والحبس المعقب هو المتعلق بموجود ومعدوم كهذا وقف على فلان وعقبه ونسله , وأما غير المعقب كحبس على فلان وفلان مثلا فلا يتقيد بالقضاة لكون الحكم فيه على غير غائب وينبغي أن يكون مثل الحبس المعقب الحبس على الفقراء , ومنها النظر في أمر الغائب غير المفقود فإن زوجته ترفع للقاضي وللوالي ولوالي الماء وإنما أقحم لفظة أمر مع الغائب ; لأن ذاته لا تقبل الحكم بخلاف البواقي فإن ذواتها تقبل الحكم وبعبارة ما يسمى غائبا في اصطلاح الفقهاء , والمفقود لا يسمى غائبا في اصطلاح الفقهاء ; لأن الغائب في اصطلاحهم من علم موضعه , والمفقود من لم يعلم موضعه , ومنها النسب , والولاء , أي : لا يحكم أن فلانا من نسب فلان وأن فلانا له الولاء على فلان إلا القضاة , ومنها الحد لحر , وأما الرقيق فلسيده حده إن ثبت بغير علمه ولم يتزوج بغير ملكه , ومنها القصاص في النفس , ومنها مال اليتيم وكان ينبغي , أو يقول وأمر يتيم تسفيها وترشيدا وبيعا وقسما وغير ذلك وإنما نكر الحد وما بعده ; لأن الحد , والقصاص ومال اليتيم أفرادها متعددة وتقييدنا القصاص بالنفس تبعنا فيه بعضا وزاد , وأما في الأطراف فسيأتي في قوله ومضى إن حكم صوابا وأدب فيه نظر فإن ما يأتي أعم من الأطراف واختصاص القضاة بهذه الأمور ما لخطرها , أو لتعلق