ذلك لما للزوجة فيه من الحقوق إذ لا يعلم انقضاء عدتها إلا منه , ولا يعلم تزويجها إلا منه , وسواء كان مدخولا بها أم لا , والتعليل المذكور محمول على ما إذا كتب تاريخ الطلاق في عقد الصداق , أي : على ظاهره مثلا ( ص ) ولربها إن ادعى سقوطها ( ش ) يعني أن الوثيقة إذا وجدت في يد من عليه الدين فطلبها صاحبها وقال سقطت أو سرقت مني , أو سرقتها , أو غصبتها مني وقال من عليه الدين بل دفعت ما فيها فإن القول قول رب الدين ويقضى له بردها بعد أن يحلف أنه ما قبض من دينه شيئا وأنه باق في ذمة من هو عليه إلى تاريخه وحينئذ على المدين أن يبين أنه وفى ; لأن القاعدة أن كل شيء أخذ بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد ( ص ) ولراهن بيده رهنه يدفع الدين ( ش ) يعني أن الرهن إذا وجد بيد راهنه فطالبه المرتهن بدين الرهن فقال الراهن دفعته إليك وقال المرتهن لم تدفع إلي منه شيئا وقد سقط مني , أو سرقته أنت مني وما أشبه ذلك فإن القول قول الراهن ويقضى له بأنه دفع مبلغ الرهن ; لأن الأصل في الرهن أن يكون بإشهاد وبغير إشهاد وليس على الراهن إلا اليمين أنه دفع مبلغ الرهن , وسواء قام رب الدين بحدثان حلول الدين , أو بالبعد وفي كتابة كلام المؤلف حيث ادعى المرتهن دفعه له قبل أن يقبضه , وأما لو ادعى أنه سرقه , أو غصبه منه , أو سقط منه لكان القول للمرتهن بلا خلاف إذا قام بالقرب , وأما بعد الطول فالقول للراهن قولا واحدا قاله ح فإن قلت : إذا ادعى سقوط الوثيقة القول قوله من غير تقييد بقرب فما الفرق بين الوثيقة وبين الرهن قلت : لعله لندور السقوط في الرهن بالنسبة لسقوط الوثيقة إذ الاعتناء بحفظ الرهن أشد من الاعتناء بحفظ الوثيقة ( ص ) كوثيقة زعم ربها سقوطها ( ش ) التشبيه في الحكم , أي : فيقضى في هذه المسألة , والتي قبلها ببراءة الذمة , والمعنى أن شخصا ادعى على آخر بدين وزعم أنه له وثيقة وأنها سقطت أو تلفت , أو نحو ذلك وادعى المدين دفع ما فيها فيقضى للمدين بالبراءة من الدين بعد حلفه أنه قضاه , ولا يصدق ربها في دعواه السقوط ونحوه كما أن المرتهن لا يقضى له بشيء على الراهن الذي بيده رهنه بل يقضى ببراءة الذمة وهذا حيث لم توجد الوثيقة بيد المدين أما لو وجدت بيده لكان القول قول رب الدين في دعواه السقوط ونحوه كما مر في قوله ولربها ردها إن ادعى سقوطها , والفرق أن الوثيقة إذا ظهرت أمكن الشاهد أن يشهد بما فيها ويلزم الدين المدين بخلاف ما إذا لم تظهر فإنه لا يشهد إلا بها فيكون القول للمدين تأمل ( ص ) ولم يشهد شاهدها إلا بها ( ش ) يعني أن الشخص إذا كتب شهادته على وثيقة فلا يجوز له أن يشهد إلا مع إحضار