استويا خير في دفعه لأحدهما , أو لهما هذا ظاهر ما للشارح , ولا يدفعه لغيرهما ولو كان كل لا يصلح لحصول الرضا منهما ( ص ) وإن سلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها , أو الثمن ( ش ) يعني أن الأمين إذا أسلم الرهن للمرتهن دون إذن الراهن وضاع عنده , أو هلك فإن الأمين يضمن قيمته للراهن , ثم إن كان الرهن كفاف الدين سقط دين المرتهن لهلاكه بيده وإن كان فيه فضل ضمن الأمين الفضلة ويرجع بها على المرتهن , وسواء كان الرهن مما يغاب عليه أم لا ; لأن الأمين إنما ضمن لتعديه وهذا إذا وقع التسليم بعد الأجل , أو قبله ولم يطلع عليه حتى حل , وأما إن علم بذلك قبل الأجل كان للراهن أن يغرم القيمة أيهما شاء ; لأنهما متعديان عليه هذا في دفعه وهذا في أخذه وتوقف على يد عدل غيره خيفة تعديه ثانية وللراهن أن يأتي برهن كالأول ويأخذ القيمة وإن سلمه للراهن دون إذن المرتهن فهلك عند الراهن , أو ضاع فإن الأمين يضمن للمرتهن قيمة الرهن يوم الهلاك إن كانت أقل من الدين , أو الدين وهو مراده بالثمن إن كان أقل من القيمة فأو تفصيلية لا تخييرية ولو قال أو الدين بدل الثمن لكان أحسن لشموله لما إذا كان الدين من قرض ونحوه ولما أنهى الكلام على الرهن شرع في الكلام على ما يكون رهنا بالتبعية من غير نص عليه بقوله ( ص ) واندرج صوف , ثم ( ش ) يعني أنه إذا رهن غنما وعليها صوف فإن كان حين الرهن تاما اندرج ; لأنه سلعة مستقلة , وأما غير التام فلا يندرج اتفاقا وكذلك يندرج في الرهن الجنين الموجود حين الرهن وأحرى ما وجد بعده وإليه أشار بقوله ( ص ) وجنين ( ش ) ابن المواز ولو شرط عدم دخوله لم يجز ; لأنه شرط مناقض , ولا يندرج البيض لتكرر الولادة وهذا كله مع عدم الاشتراط أما معه فيندرج ما لا يندرج , وإلا يندرج ما يندرج ( ص ) وفرخ نخل لا غلة وثمرة وإن وجدت ( ش ) يعني أن من ارتهن نخلا بالخاء المعجمة , أو نحلا بالحاء المهملة فإن الفرخ يندرج مع أصله في الرهن لكن الجنين يغني عن فرخ النحل بالحاء المهملة وفرخ النخل هو الذي يقال له الفسيل وفرخ النحل أولاده , وأما الغلة الناشئة عن الرهن لا تدخل فيه بل هي للراهن مثل كراء الدور , والعبيد وما أشبه ذلك إلا أن يكون شرط المرتهن الإدخال وكذلك الثمرة الموجودة يوم الرهن لا تدخل مع أصلها في الرهن وهي للراهن , ولا تدخل إلا بالشرط ولو وجدت بل ولو أزهت , أو يبست , والفرق بينها وبين الصوف التام أن الثمرة تترك لتزداد طيبا فهي غلة لا ترهن , والصوف لا فائدة في بقائه فالسكوت عنه دليل على إدخاله ( ص ) ومال عبد ( ش ) يعني أن العبد إذا رهن لا يدخل ماله معه في الرهن إلا