البائع حتى ذهب الإبان فلا يجوز تراضيهما بالمحاسبة لاتهامهما على البيع , والسلف , وإذا تراضيا بالمحاسبة فلا يجوز أن يأخذ ببقية رأس ماله عرضا ولا غيره لأنه بيع الطعام قبل قبضه قاله أبو بكر بن عبد الرحمن والتونسي , ولم يعتبر , واتهمه البيع , والسلف للضرر الداخل عليهما بالتأخير , وإذا رضيا بالمحاسبة جاز , ولا يشترط أن يكون رأس المال مثليا بل يجوز ولو كان رأس المال مقوما من كحيوان وثياب وتحاسبا على رد شيء منها بعينه قيمته قدر قيمة ما لم يقبض من المسلم فيه , ومنع سحنون المحاسبة حينئذ إلا أن يكون رأس المال مثليا ليأمنا من الخطأ في التقويم فإنهما إذا اتفقا على رد ثوب بعينه عوضا عما لم يقبض احتمل أن يكون المردود مساويا لما بقي من المسلم فيه فيجوز أن يكون مخالفا بالقلة أو الكثرة فيمتنع لأنها إقالة في ذلك الشيء على خلاف رأس المال اللهم إلا أن يرد من الأثواب جزءا شائعا يكون المشتري شريكا به للبائع فيسلما من احتمال الخطأ في التقويم فيجوز باتفاقهما , والمبالغة المشار إليها بقوله ( ولو كان رأس المال مقوما ) في المفهوم أي فإن رضيا بالمحاسبة جاز , ولو كان رأس المال مقوما , وفي بعض النسخ إلا أن يرضى بالمحاسبة , وفاعله حينئذ العاقد لا أحدهما لأنه لا بد من رضاهما معا , والمصرح به هنا على حسب المكيلة فلا نظر ولما أنهى الكلام على شروطه شرع فيما يجوز فيه إذا استكملت تلك الشروط , وما لا يجوز فيه إذا اختل شيء منها فقال ( ص ) فيجوز فيما طبخ ( ش ) الفاء سببية , والمعنى أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون ذاتا قائما بعينها بل يجوز أن يكون مستهلكا بشرط أن تحصره الصفة , وأن يوجد عند حلوله , وسواء كان لحما أو غيره قال في الشامل , وفي الرءوس ما في اللحم , وكونها مشوية أو مغمورة فإن اعتيد وزنها عمل به , ويصح في الأكارع كالرءوس , وفي المطبوخ منهما , ومن اللحم إذا كان يعرف تأثير النار فيها بالعادة , وكانت الصفة تحصره ( ص ) واللؤلؤ والعنبر والجوهر والزجاج ( ش ) اللؤلؤ معروف , واحده لؤلؤة , وجمعه لآلئ أيضا , وفيه أربع لغات لؤلؤ بهمزتين , ولولو بغير همز , ولؤلو بهمز أوله دون ثانية وبالعكس , والعنبر خرء دابة في البحر , والجوهر هو كبار اللؤلؤ , والزجاج مثلث الزاي واحده زجاجة , والمعنى أن هذه الأشياء يجوز السلم فيها إذا ذكر قدرا معلوما بصفة معلومة ( ص ) والجص والزرنيخ ( ش ) يعني أنه يجوز السلم في الجص , وهو الجبس , والزرنيخ لكن هذا يغني عنه قوله , ويجوز فيها طبخ لأن ما ذكر يطبخ أي يشوى بالنار فهو من عطف الخاص على العام , والنكتة في العطف لئلا يغفل عن قوله ويجوز فيما طبخ ( ص ) وفي أحمال الحطب والأدم ( ش ) يعني أنه يجوز السلم في أحمال الحطب , وزنا أو حزما كملء هذا الحبل , ويوضع عند أمين , ويصفه من سنط أو طرفاء أو غيره , وفي