لا ملك له تأويلات ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في ثمر قرية صغيرة , وهي ما لا يوجد فيها المسلم فيه جميع أزمانه التي يوجد فيها من السنة هل يكون الحكم حينئذ حكم ما إذا أسلم في ثمر حائط معين صغير فيشترط فيها ما يشترط فيه من كل وجه فلا يجوز السلم إلا بعد بدو صلاح ثمرها , وسعتها , وكيفية ما يقبضه , وأن يسلم لمالكها إلى آخر الشروط أو هي كهو من كل وجه إلا في وجوب تعجيل النقد فيها لأن السلم فيها مضمون لاشتمالها على حوائط , وجهات يتميز بعضها عن بعض لا يدري المسلم من أيها يأخذ سلمه فأشبه السلم بخلاف الحائط المعين فإنه لا يجب تعجيل النقد أو هي كهو من كل , وجه ما عدا شيئين أحدهما وجوب تعجيل النقد فيها , ولا يجب تعجيله في الحائط كما مر , والثاني جواز السلم في القرية لمن لا ملك له فيها لأن أهل القرية إن لم يبع هذا باع هذا فلا يتعذر استيفاء السلم منها بخلاف الحائط الصغير المعين فإنه لا يجوز السلم فيه إلا لربه فقط , ولا يجوز السلم فيه لغير مالكه لأن رب الحائط قد لا يبيع لهذا المسلم إليه فيصير رأس المال تارة سلفا إن لم يبع رب الحائط لهذا الرجل , وتارة ثمنا إن باع له ولما تكلم عن حكم انقطاع ثمر الحائط , وأنه لا يجوز التأخير فيه لانفساخ العقد لعدم تعلقه بالذمة شرع يتكلم على انقطاع ما كان بالذمة أو ما يشبهه فقال ( ص ) وإن انقطع ماله أبان أو من قرية خير المشتري في الفسخ , والإبقاء ( ش ) أي لقابل إلا أن يغفل عن ذلك حتى , وأتى العام القابل فلا خيار له , وهو قول ابن القاسم ( ص ) وإن قبض البعض وجب التأخير ( ش ) أي وإن كان الانقطاع بعد أن قبض المسلم البعض فيما له إبان أو في ثمر القرية المأمونة فأصابتها جائحة وجب التأخير , والقول لمن دعا إليه منهما هذا إن لم يرضيا بالمحاسبة فإن تراضيا عليها عمل بها , وإليه أشار بقوله ( ص ) إلا أن يرضيا بالمحاسبة ( ش ) كما صدر به ابن الحاجب , ولا يتهمان في المحاسبة على قصد البيع , والسلف لأن انقطاعه من الله , وكذلك لو كان لهروب أحدهما فإن التهمة أيضا منتفية أما لو سكت المشتري عن طلب