جلود الغنم والبقر والإبل إذا اشترطا شيئا معلوما , والأدم لغة الجلد بعد الدبغ , والمراد به هنا ما يشمل المدبوغ , وغيره ( ص ) وصوف بالوزن لا بالجزز ( ش ) يعني أنه يجوز السلم في الصوف بالوزن , ولا يجوز بالجزز عددا لاختلافها بالصغر , والكبر , وأما شراؤه لا على وجه السلم فيجوز بالجزز ( ص ) والسيوف ( ش ) يعني , وكذلك يجوز السلم في نصول السيوف , والسكاكين , وفي العروض كلها إذا كانت موصوفة مضمونة , وضرب لها أجلا معلوما , وقدم النقد فيها ( ص ) وتور ليكمل ( ش ) التور بتاء مثناة إناء يشبه الطشت بفتح الطاء وكسرها وفوقية في آخره , وبدونها , وأما الثور الذي يحرث الأرض فهو بثاء مثلثة , والمعنى أنه يجوز لمن وجد بعض طشت من نحاس أن يشتريه من ربه على أن يكمله له على صفة معلومة لهما وليس هذا سلما إنما هو بيع معين يشترط فيه الشروع الآن أو لأيام قلائل لئلا يكون معينا يتأخر قبضه , ويضمنه مشتريه بالعقد , وإنما يضمنه البائع ضمان الصناع فقوله الآتي , وهو بيع يرجع لهذا أيضا , وهذا بخلاف الثوب فلا يجوز شراؤه من صاحبه على أن يكمله كما يأتي , ويقيد الجواز هنا بما إذا لم يشتر جملة النحاس فإن اشتراه لم يجز إلا أن يبقى من عمله اليسير جدا , ويقيد المنع الآتي بما إذا لم يكن عنده من ذلك الغزل كثير , وإلا جاز ( ص ) والشراء من دائم العمل كالخباز , وهو بيع ( ش ) يعني أن الشراء من الصانع المعين الدائم العمل كالخباز واللحام ونحوهما جائز , ويكون بيعا بالنقد لا سلما فيجوز تأخير الثمن , ولا يشترط ضرب الأجل بل يشترط أن يكون المعقود عليه موجودا عنده لئلا يؤدي إلى بيع ما ليس عند الإنسان , وهو منهي عنه , وأن يشرع في الأخذ حقيقة أو حكما كعشرة أيام , ويمكن إرجاع قوله , وهو بيع لمسألة التور أيضا ( ص ) وإن لم يدم فهو سلم ( ش ) يعني أن الشراء مما لم يدم عمله بأن كان الغالب انقطاع العمل جائز , ويكون سلما فيشترط فيه ما اشترط في السلم من تعجيل رأس المال , وعدم تعيين العامل والمعمول منه كأن يقع العقد بينهما على عمل ركاب مثلا من حديد بوزن كذا وصفة كذا , وأما مع تعيين العامل أو المعمول منه فسيأتي عند قوله وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل ( ص ) كاستصناع سيف أو سرج ( ش ) التشبيه بما قبله في كونه سلما , والمعنى أنه يجوز للرجل أن يشتري سيفا أو سرجا ليعمله له بشرط أن لا يعين عاملا ولا الشيء المعمول منه فإن عينهما أو أحدهما فسد كما يأتي , وأشار بالمثالين إلى أنه يجوز السلم في البسيطات والمركبات ( ص ) وفسد بتعيين المعمول منه ( ش ) أي وفسد السلم بتعيين المعمول منه من غير شراء له بدليل ما بعده كاعمل لي من هذا النحاس بعينه , ولم يشتر منه , وسواء عين العامل أم لا . وفي بعض النسخ أو العامل كيعملها إلى فلان بعينه أو أنت بعينك من غير تعيين