هذا , ويشهد على المثال , وأما على التحري فلا يجوز لأن إدراك الصواب بتحري موجود يشار إليه حسا أقرب من إدراكه مشارا إليه في الذهن موصوفا ( ص ) وفسد بمجهول , وإن نسبه ألغي ( ش ) أي وفسد السلم إن ضبط بمجهول من كيل أو وزن أو عدد كملء وعاء , ووزن حجر وذرع بعصا عشرا بدينار فإن نسب المجهول للمعلوم ألغي المجهول , واعتبر المعلوم بأن قال أسلمك في ملء هذه الوعاء كذا كذا مرة , وهو إردب أو في إردب , وهو ملء هذا الوعاء كذا كذا مرة فإنه يعتبر الإردب سواء زاد على ملء الوعاء أو نقص , ويلغى الوعاء , والسلم صحيح ( ص ) وجاز بذراع رجل معين ( ش ) أي وجاز ضبط المسلم فيه إن كان مما يقاس بذراع أي بعظم ذراع رجل معين أي مع رؤية الذراع , ومشاهدته , وانظر هل المراد به من عظم المرفق إلى آخر الكوع كما في سترة المصلي أو إلى آخر الكف والأصابع , وإذا لم يعين الرجل فقال في سماع أصبغ يحملان على ذراع , وسط أصبغ هذا استحسان والقياس الفسخ ﴿ تنبيه ﴾ إذا خيف غيبة ذي الذراع أخذ قدر ذراعه كما لو مات فلو دفن قبل أخذ قياس ذراعه , واختلفا في قدره قرب العقد تحالفا وتفاسخا , وعند حلوله فالقول قول المسلم إليه إن أشبه , وإلا فقول المسلم إن أشبه , وإلا حمل على ذراع وسط ( ص ) كويبة وحفنة ( ش ) تشبيه أي كجواز السلم في ويبة مع حفنة رجل معين ليسارة الغرر في الحفنة إذا أراه إياها , والمراد بالحفنة ملء الكفين معا كما قاله الجوهري لا ما تقدم في الحج من أنها ملء يد واحدة ( ص ) وفي الويبات والحفنات قولان ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في ويبات معلومات , وشرط لكل ويبة حفنة هل يجوز ذلك , وهو قول أبي عمران , وظاهر الموازية أو يمنع كما هو نقل عياض عن الأكثر وسحنون قولان بناء على تعدد العقد بتعدد المعقود عليه , وعدمه , ومحل القولين فيما يظهر حيث لم تزد الحفنات على الويبات , وإلا فيتفق على المنع ( ص ) وأن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة كالنوع والجودة والرداءة وبينهما ( ش ) هذا هو الشرط الخامس , وهو أن تبين أوصاف المسلم فيه التي تختلف بها قيمته عند المتبايعين اختلافا يتغابن الناس في مثله عادة يجب على المتبايعين أن يبينا ذلك كالنوع في كل مسلم فيه , وكذا الجودة والرداءة , والتوسط , وهو المراد بالبينية فهو ظرف ساكن الياء , وزعم أنه بتشديد التحتية لا يوافق كلام المتيطي , ويصيره مكررا مع ما قبله , وهو قوله وأن تبين صفاته إلخ , وعبر بالقيمة عن اختلاف الأغراض جريا على الغالب لأن الغالب أن القيمة لا تختلف إلا باختلاف الأغراض , وفهم من التقييد بالسلم أنه يغتفر فيه من