الإضراب عن بعض الأوصاف ما لا يغتفر مثله في بيع النقد , ولا ينعكس لأن السلم مستثنى من بيع الغرر بل ربما كان التعرض للصفات الخاصة بالسلم مبطلا له لقوة الغرر لأنه يشترط فيه أن تكون الصفات معلومة لغير المتعاقدين لأنه متى اختصا بعلمها دل ذلك على ندورها , والندور يقتضي عزة الوجود , ويؤدي إلى النزاع بينهما ( ص ) واللون في الحيوان ( ش ) أي ويزيد اللون في الحيوان , ولو طيرا كشديد السواد أو أحمر مثلا , وتبع ابن الحاجب مع تعقبه له بقول سند لا يعتبر عندنا اللون في غير الرقيق قال ولم يذكر المازري غيره , وتقدير ويزيد اللون في الحيوان أولى من تقدير , ويذكر لأنه لا يفيد أن هذا زيادة على ما مر ( ص ) والثوب ( ش ) أي ويزيد على ما مر بيان اللون في الثوب من أبيض أو أسود أو غير ذلك , وكونه من قطن أو كتان , ويبين طوله , وقصره , وغلظه ورقته , وغير ذلك من الأوصاف التي تختلف بها الأغراض والأثمان ( ص ) والعسل , ومرعاه ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في العسل فإنه يزيد فيه من كونه أحمر أو أبيض على بيان النوع من كونه مصريا أو غيره , والجودة والرداءة وبينهما , وخاثرا أو رقيقا أو صافيا , ويبين فيه زيادة على ذلك مرعاه قرطا أو غيره , والإضافة في مرعاه من إضافة السبب إلى المسبب أو الأصل إلى الفرع أو على حذف مضاف أي مرعى نحله قرطا أو غيره ( ص ) وفي التمر والحوت ( ش ) أي ويزيد النوع في التمر , والحوت بعد الأوصاف السابقة فالنوع في التمر صيحاني أو برني أو غيره , والجودة والرداءة وبينهما , وفي الحوت كبياض وبلطي وغيره , وجيد ورديء وبينهما , والثمر بالثاء المثلثة أحسن ليعم الرطب , واليابس , والنخل , وغيره كالخوخ , والحوت اسم لمطلق السمك ( ص ) والناحية والقدر ( ش ) أي ويزيد الناحية المأخوذين منهما ككون الثمر مدنيا أو ألواحيا أو برلسيا , والحوت من بحر عذب أو ملح أو من بركة الفيوم أو نحو ذلك , وكذلك يزيد القدر في الثمر , وفي الحوت ككونه كبيرا أو صغيرا أو وسطا ( ص ) وفي البر , وجدته , وملئه إن اختلف الثمن بهما ( ش ) عطف على قوله في الحيوان أي ويبين الأوصاف في البر المتقدمة كنوعه , وجودته ورداءته , وكونه متوسطا , ولونه من كونه أبيض أو أحمر , ويزيد جدته أو قدمه , وملأه أو ضامره إن اختلف الثمن بهما حيث يراد الضامر للزراعة لا للأكل لقلة ريعه , وعكسه الممتلئ فإن لم يختلف الثمن بهما فلا يحتاج إلى بيان , وإنما لم يقل هنا , وضديهما