المقول ) وعند ابن زرب لا يفسد , ويحكم بالشهر كله كالحصاد والدراس , وهو قياس مالك في اليمين , وبعبارة , وتبع المؤلف ابن الحاجب وابن شاس . وقال الصفاقسي لا أعلم لهما فيه سلفا قال ابن رشد الذي عليه مالك , وأصحابه أنه يصح , ويقضيه في وسطه , ومثله العام ( ص ) لا في اليوم ( ش ) يعني أنه إذا قال له أوفيك سلمك في اليوم الفلاني فإن ذلك جائز لخفة الأمر في اليوم , ويحمل على طلوع فجره ( ص ) وأن يضبط بعادته من كيل أو وزن أو عدد ( ش ) هذا هو الشرط الرابع , والمعنى أنه يشترط في صحة السلم أن يكون مضبوطا بعادة بلد العقد من كيل فيما يكال كالحنطة أو وزن كاللحم , ونحوه أو عدد كالرمان , والتفاح في بعض البلاد فقوله بعادته أي عادة أهل محله أي محل العقد , وبعبارة , وأن يضبط بعادته في بلد المسلم من كيل إلخ , وقوله ( كالرمان ) يصح أن يكون مثالا للوزن , والعدد لأنه يختلف باختلاف المحلات ( ص ) وقيس بخيط ( ش ) يعني أن عقد السلم إذا وقع على ما يعد في العادة كالرمان فإنه لا بد أن يقاس بخيط , ويوضع عند أمين فإن ضاع جرى على ما يأتي في الذراع حيث تعذر معرفته كذا ينبغي , ولا يتقيد اعتبار القياس في الرمان بأن يكون معدودا بل , ولو موزونا لاختلاف الأغراض بالصغر , والكبر , وقوله ( والبيض ) عطف على الرمان أي يجوز السلم فيه عددا أي وقيس بخيط فحذفه من الثاني لدلالة الأول عليه ( ص ) أو بحمل أو جرزة في كقصيل لا بفدان ( ش ) تقدم أن عقد السلم إذا وقع على ما يعد في العادة فلا بد أن يكون مضبوطا , وعطف هذا عليه , والمعنى أن المسلم فيه إذا كان في مثل القضب , والقرط , والبقول , وما أشبه ذلك فإنه لا بد من ضبطه أيضا , ويكون ضبطه بالأحمال بأن يقاس بحبل , ويقال أسلمتك فيما يسع هذا , ويجعل تحت يد أمين أو بالجرز , وهي القبض , والحزم , والقضب بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة العشب اليابس , وسمي به لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد مرة , ولا يجوز في شيء من ذلك اشتراط فدادين معروفة بصفة طول أو عرض , وجودة أو رداءة لأنه يختلف , ولا يحاط بصفته , ولا يكون السلم في هذا إلا على الأحمال , والحزم قال ابن يونس لأنه لو أسلم في القصيل فدادين لا بد أن يحده فيؤدي ذلك إلى السلم الحال في معين ( ص ) أو بتحر , وهل بقدر كذا أو يأتي به , ويقول كنحوه تأويلان ( ش ) عطف على بعادته فالتحري جائز , ولو لم تجر به عادة لا على كيل لئلا يقتضي أنه لا بد من جريان العادة قال فيها , ولا بأس بالسلم في اللحم , وزنا معروفا وإن اشترط تحريا معروفا جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه لجواز بيع اللحم بعضه ببعض تحريا , والخبز بالخبز تحريا , واختلف الشيوخ في صورة التحري الجائزة فقيل هي أن يقول له آخذ منك كل يوم ما إذا تحرى كان , وزنه كرطل أو رطلين مثلا , ونحو ذلك كما قاله ابن يونس . وقال ابن زرب معناه أن يعرض عليه قدرا من اللحم , ويقول آخذ منك كل يوم مثل