ابن يونس إنما بدئ بورثة المبتاع باليمين إذا تجاهلا بالثمن لأن مجهلة الثمن عندهم كالفوات فأشبه أن لو فاتت السلعة في أيديهم , وإذا ادعى أحدهما علم الثمن , وجهله الآخر صدق مدعي العلم فيما يشبه أي بيمينه ( ص ) وبدئ البائع ( ش ) يعني أن المتبايعين إذا اختلفا في وجه من الوجوه السابقة ما عدا مسألة تجاهل الثمن , وقلنا إنهما يتحالفان فالمشهور أن البائع هو الذي يبدأ باليمين لأنه مطالب بالثمن فيجبر الحاكم المشتري على تبدئة البائع بالحلف لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ فالقول ما قال البائع ﴾ , ولأن الأصل استصحاب ملكه , والمشتري يدعي إخراجه بغير ما رضي به , وورثة البائع يتنزلون منزلته , وتقدم توجيه تبدئة المشتري , وورثته باليمين حال التجاهل بالثمن ( ص ) وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ( ش ) يعني إنا إذا قلنا يتحالفان فالمشهور أنه لا بد أن يحلف كل منهما على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه فإذا ادعى البائع مثلا أنه باع بعشرة , وقال المشتري بثمانية فإن البائع يقول ما بعتها بثمانية , ولقد بعتها بعشرة , والمشتري لم أشترها بعشرة , ولقد اشتريتها بثمانية لأنه لا يلزم من نفي البيع بثمانية أن البيع بعشرة لاحتمال أنه بتسعة , وكذا لا يلزم من نفي الشراء بعشرة أن يكون بثمانية لاحتمال أنه بتسعة , وإن شاء أتى بأداة الحصر مقدما للنفي فيقول البائع ما بعتها إلا بعشرة , والمشتري ما اشتريتها إلا بثمانية ( ص ) وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي ( ش ) يعني أن المتبايعين إذا اتفقا على الأجل , وعلى قدره , واختلفا في انقضائه كأن يقول البائع عند هلال شوال كان البيع إلى شهر أوله هلال رمضان فقد انقضى , والمشتري يقول بل أوله نصف رمضان فلم ينقض فالقول عند عدم البينة , ومع فوات المبيع لمنكر التقضي إن أشبه مع يمينه سواء أشبه غيره أم لا , وإن أشبه غيره فقط فالقول قوله وإن لم يشبه واحد منهما فالظاهر أنهما يتحالفان , ويغرم القيمة , وأما مع عدم فوات المبيع فإنهما يتحالفان , ويتفاسخان , وتقدم ما إذا اختلفا في قدر الأجل , وسيأتي في باب الإقرار ما لو اختلفا في