فلا يحل له وطؤها , وهل يحل للمبتاع وطؤها إذا ظفر بها , وأمكنه ذلك أو لا لأنه أخذ ثمنه الذي دفعه فيها , ومراعاة لمن يقول بالفسخ في حق المظلوم باطنا أيضا , وليس للبائع الظالم إذا فسخ البيع , ورد له المبيع أن يبيعه , وإذا حصل له ربح ليس له تملكه ( ص ) كتناكلهما ( ش ) يعني أن المتبايعين إذا نكلا عن الحلف فإن البيع يفسخ ظاهرا وباطنا إن حكم به كما إذا حلفا , وتعود السلعة على ملك البائع حقيقة , وأما من حلف فإنه يقضى له على من نكل فالتشبيه في الفسخ , وفيما يترتب عليه ( ص ) وصدق مشتر ادعى الأشبه , وحلف إن فات ( ش ) تقدم أن الحكم بالفسخ في المسائل الخمس مقيد بقيام السلعة , وأما مع فواتها بيد المشتري أو البائع فإن المشتري يصدق بيمينه حيث أشبه البائع أم لا , ويلزم البائع ما قال المشتري فإن انفرد البائع بالشبه فالقول قوله بيمين , ويلزم المشتري ما قال وإن لم يشبها حلفا , وفسخ , وردت قيمة السلعة يوم بيعها ( ص ) ومنه تجاهل الثمن , وإن من وارث ( ش ) أي ومن حكم الفوات في التبدئة بالمشتري لا من كل الوجوه التجاهل في الثمن بأن يقول البائع لا أدري بما وقع البيع به , ويقول المشتري لا أدري بما وقع البيع به فإنهما يتحالفان , ويبدأ المشتري , ويفسخ البيع بينهما , وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت بيد المشتري بحوالة سوق فأعلى لزم رد قيمتها يوم البيع , ووارث كل واحد منهما يقوم مقام مورثه فيتحالفان , ويفسخ البيع , وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت لزم رد قيمتها يوم البيع