ثلث قيمة جميع الأجناس التي احتوت عليها الصفقة كأن تكون قيمة الجميع تسعين , وقيمة المصاب ثلاثين فأكثر الشرط الثاني أن يذهب من ذلك الجنس المجاح ثلث مكيلة نفسه فأكثر فإن عدم أحد الشرطين فلا وضع عند ابن القاسم , ولو أذهبت الجائحة الجنس كله , ونسبه ابن يونس لمحمد ولما قدم أن شرط وضع الجائحة أن تصيب الثمرة قبل انتهاء طيبها ذكر مفهوم ذلك بقوله ( ص ) وإن تناهت الثمرة فلا جائحة ( ش ) أي وإن وقع عليها العقد , وقد انتهى طيبها فلا جائحة , والمراد بالثمرة ما يخرج من الشجر أو الأرض فيشمل البقول لا ما قابلها , وسواء بيعت بعد بدو صلاحها أو بعد تناهيها , وحل الشارح بكلام المدونة فيه قصور على القسم الثاني مع أن الحكم أعم كما قررنا قال ابن القاسم بعد ذكر ما يدل على القسم الثاني , ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد إمكان جذاذه ويبسه فلا جائحة فيه انتهى ( ص ) كالقصب الحلو ويابس الحب ( ش ) يعني أن القصب الحلو لا جائحة فيه إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب , ويمكن قطعه , وكذلك لا جائحة في يابس الحب كقمح , وسمسم , وحب فجل سواء بيع بعد يبسه أو قبله على القطع , وبقي إلى أن ييبس أما لو اشتراه على التبقية أو على الإطلاق , وأصابه ما أتلفه فإنها توضع سواء كثرت أو قلت بعد اليبس أو قبله لأنه بيع فاسد فضمانه من بائعه فقوله كالقصب الحلو تشبيه لإفادة الحكم لأن القصب ليس من الثمر , وكذا الحب فقوله ويابس الحب أي وكيابس الحب التشبيه بالنظر لقوله كالقصب الحلو لأنه ليس ثمرة لشيء , وتمثيل بالنظر لقوله ويابس الحب فهنا كاف مذكورة , وهي للتشبيه , وكاف مقدرة , وهي للتمثيل واحترز بالحلو عن القصب قبل جري الحلاوة فيه فإن فيه الجائحة , والظاهر أن مجرد جريان الحلاوة فيه , وإن لم يتكامل يمنع اعتبار الجائحة فيه بمنزلة ما يتناهى طيبه من غيره فإن قلت كيف تكون فيه الجائحة , وهو لا يصح بيعه قلت بل يصح إذا بيع على شرط الجذ لا على ما إذا بيع بأرضه أو تبعا لها إذ لا جائحة فيه كما مر في قوله لا عكسه أو معه , وأما القصب الفارسي فهو كالخشب فلا تجري فيه الجائحة قطعا ( ص ) وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر ( ش ) يعني أن عامل المساقاة إذا أصاب بعض الثمرة المساقى عليها جائحة فإن أذهبت أقل من ثلث الثمرة فلا كلام للعامل , ويلزمه أن يسقي جميع الثمرة ما أجيح , وما لم يجح , وإن أذهبت الثلث فأكثر فإن العامل يخير بين أن يبقى على عمله , ويسقي الجميع ما أجيح , وما لم يجح , وله الجزء الذي دخل عليه , وبين أن يفك عن نفسه , ويترك المساقاة , ولا شيء له فيما عمل لا من نفقة , ولا أجرة علاج , ولا غير ذلك , وظاهرها لا فرق بين أن يكون المجاح شائعا أو في ناحية معينة , وهو كذلك عند عبد الحق , وقيدها ابن يونس بما قال محمد , وهو ما إذا كانت شائعة , وأما إن كانت في ناحية فلا سقي عليه فيها , ويسقي السالم وحده ما لم يكن يسيرا جدا الثلث فدون ( ص ) ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره ( ش ) يعني أن من اشترى ثمرا بدا صلاحه بخمسة عشر درهما , واستثنى البائع لنفسه منه أرادب أو أوسقا معلومة الثلث فأقل كما لو استثنى