عشرة أرادب أو أوسق من ثلاثين ثم أصابت الثمرة جائحة فإن كانت أقل من ثلث الثمرة المبيعة فإنه لا يحط عن المشتري شيء من الثمن , ويأخذ البائع جميع مكيلته من السالم , وإن كانت الجائحة الثلث فأكثر فإنه يضع عن المشتري بتلك النسبة من الثمن , ويوضع من المكيلة بتلك النسبة فإن نقصت الثمرة الثلث وضع عن المشتري ثلث الثمن , وهو في هذا المثال خمسة دراهم , وإن نقصت النصف وضع عن المشتري نصف الثمن , وهو سبعة ونصف , وعلى هذا يوضع من المكيلة بحسب الجائحة بناء على أن المستثنى منزل منزلة المشتري , وهو المشهور , وقيل لا يوضع عن المشتري من القدر المستثنى شيء , وإنما يوضع من الثمن مما سواه بناء على أن المستثنى مبقى , وهو رواية ابن وهب , وبعبارة وعلى رواية ابن وهب يوضع عن المشتري ثلث الدراهم فقط , وهو خمسة , ولا يوضع عنه شيء من القدر المستثنى , وتعتبر الجائحة في القدر المستثنى منه دون المستثنى لأنه إنما باع من حائطه ما بقي بعد المستثنى , ومفهوم قول المؤلف كيل أنه لو كان المستثنى جزءا شائعا لم يكن الحكم كذلك , وهو كذلك فيوضع عن المشتري بقدر ما استثناه البائع اتفاقا نصفا أو ربعا أو غير ذلك ﴿ تنبيه ﴾ إذا تنازعا في حصول الجائحة القول قول البائع لأن الأصل السلامة , وإن اختلفا في قدر ما أذهبت الجائحة فإن صدقه على أصل وجودها فالقول قول المشتري كما يفيده كلام الفاكهاني . وقال الشاذلي إذا اختلفا في القدر الذي أجيح هل هو الثلث فأكثر أو دونه فقيل القول قول البائع , وقيل القول قول المبتاع انتهى , وظاهره , ولو اتفقا على أصل الجائحة , وهو خلاف ما مر عن الفاكهاني ولما جرى ذكر البائع والمشتري في هذا الفصل كأن قائلا قال له فما الحكم إذا اختلفا في جنس الثمن أو نوعه أو قدره أو غير ذلك فعقد لذلك فصلا فقال

| 3( فصل إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفسخ )

( ش ) يعني أن المتبايعين بالنقد أو بالنسيئة إذا اختلفا في جنس الثمن أو المثمن كبعت بدنانير , ويقول الآخر بطعام أو أسلمت في حنطة . وقال الآخر في حديد أو اختلفا في نوع الثمن أو المثمن كبعت بذهب , وقال الآخر بفضة أو بقمح , وقال الآخر بشعير أو اختلفا في صفته كقول البائع لحائطه شرطت نخلات أختارها غير معينة , وقال المشتري بل معينة فإن المتبايعين يتحالفان أي يحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه مع تحقيق دعواه , ويتفاسخان إن حكم به كما يأتي