اتباعا للرخصة فإن نزل ذلك فسخ لأنه بيع فاسد , وفي المبسوط يبطل شرط التعيين , ويبقى في الذمة , ولا يغني عنه قوله يوفي عند الجذاذ لأنه قد يشتريها بثمر من نوعها معين فأحد الشرطين لا يغني عن الآخر وأشار لشرط آخر من شروطها بقوله ( ص ) وخمسة أوسق فأقل ( ش ) إلى أن من جملة ما اشترط في شراء العرية أن يكون قدر المشتري خمسة أوسق فأقل , ولو كانت العرية أكثر , ولو قال والمبيع خمسة أوسق فأقل , وهو عطف على ضمير كان لأفاد المراد بلا كلفة , وأشار بقوله ( ص ) ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح ( ش ) لقول ابن يونس قال بعض أصحابنا إذا أعراه أكثر من خمسة أوسق فاشترى خمسة بالخرص , والزائد عليها بالدنانير أو الدراهم فقال بعض شيوخنا إنه جائز , ومنعه بعضهم , والصواب المنع لأنها رخصة خرجت عن حدها كما لو أقاله من طعام ابتاعه قبل قبضه , وباعه سلعة في عقد واحد , وكمساقاة , وبيع , وقراض , ونحو ذلك من الرخص فإنه لا يجوز , وكذلك هذا , وإنما عبر بالأصح دون الأرجح لأن ابن يونس حاك للتصويب عن غيره , وبعبارة الضميران في عليه ومعه عائدان على القدر الذي ذكره , وهو خمسة أوسق فأقل أي أخذ زائد مما أعراه كما إذا أعراه أكثر من خمسة أوسق فاشترى خمسة بالخرص , والزائد عليها بالعين , وأما لو كان الزائد سلعة فالمشهور الجواز , وفهم من قوله معه أنه لو اشترى مجموع الثمرة بعين جاز , وهو مذهب المدونة , وقد مر , وهذا المفهوم يضعف كون قوله وكان بخرصها شرطا ( ص ) إلا لمن أعرى عرايا في حوائط , وكل خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح ( ش ) هذا مستثنى من قوله خمسة أوسق فأقل , والواو من قوله وكل واو الحال , وفي بعض النسخ فمن كل خمسة , وهي أولى لموافقته قولها , ومن أعرى أناسا شتى من حائط أو من حوائط له في بلد أو بلدان شتى خمسة أوسق لكل واحد أو أقل أو أكثر جاز له أن يشتري من كل واحد خمسة أوسق فأدنى , ومحل جواز الأخذ من كل عرية خمسة أوسق فأقل إن كان بألفاظ لا بلفظ , واحد على ما رجحه ابن الكاتب , ونقله عنه ابن يونس , وأقره فإقراره له بمنزلة كونه منه فلذا نسب له , وظاهره أنه لا فرق بين تعدد المعرى بالفتح واتحاده , ولكنه خلاف ما للرجراجي من أنه إذا أعرى عرايا في حوائط لجماعة يجوز له أن يأخذ من كل حائط خمسة أوسق ولو وقعت بلفظ واحد ثم لا مفهوم لقول المؤلف عرايا , ولا حوائط أي أو حائط , وإنما المراد تعدد العرية , وتعدد العقد الواقعة به , ولا مفهوم لقوله خمسة أوسق , وإنما المراد أنه لا يأخذ من كل إلا خمسة أوسق فأقل ثم تمم شروط العرية بعاشرها فقال ( ص ) لدفع الضرر أو للمعروف ( ش ) أي وأن يكون شراء المعري للعرية لأحد أمرين عند مالك وابن القاسم على البدل لدفع الضرر بدخول المعرى بالفتح , وخروجه عليه , واطلاعه على ما لا يريد اطلاعه عليه أو للمعروف بالرفق بالمعرى بالفتح بكفايته حراسته , ومؤنته , وعلل عبد الملك بالأول فقط , ونقل اللخمي التعليل بالثانية ابن عبد السلام , وهو