والفريك فإن بيعهما جائز بلا نزاع لأنه حينئذ منتفع به ولما ذكر أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ممنوع , وبعده جائز بشرط عدم ربا الفضل والنساء , وعدم الموانع ذكر ما استثني من ذلك , وهو بيع العرايا وهي ما منح من ثمرة تيبس , وروى المازري هي هبة الثمرة فقال ( ص ) ورخص لمعر وقائم مقامه , وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء ثمرة تيبس كلوز لا كموز ( ش ) المعري , واهب الثمرة اسم فاعل من أعرى يعري إعراء , وعرية أي ورخص على وجه الإباحة لمعر , وقائم مقامه من وارث , وموهوب , ومشتر للأصول مع الثمار أو للأصول فقط بل , وإن قام مقامه باشتراء بقية الثمرة التي وقعت العرية في بعضها فقط دون أصولها اشتراء ثمرة بخرصها من المعرى بالفتح , ومن تنزل منزلته ببيع أو غيره لا من غاصبها منه بشرط أن تكون الثمرة تيبس بالفعل إذا تركت , ولا يكتفى بيبس جنسها كلوز في غير مصر , وجوز , ونخل , وعنب , وتين , وزيتون في غير مصر لا كموز , ورمان , وخوخ , وتفاح لفقد يبسه لو ترك , ومثله ما لا ييبس مما أصله بيبس كعنب مصر ( ص ) إن لفظ بالعرية , وبدا صلاحها , وكان بخرصها ونوعها ( ش ) لما أفاد بعض الشروط بالوصف أفاد بعضها بالشرط , والمعنى إنه يشترط في العرية ما مر , وإن بلفظ المعري في هبته بالعرية كأعريتك , وأنت معرى لا بلفظ العطية والهبة والمنحة على المشهور , وأن يبدو صلاحها حين الشراء . وإنما نص على هذا , وإن لم يكن خاصا بالعرية لئلا يتوهم عدم اشتراطه لأجل الرخصة لا سيما , وقد قال الباجي بعدم اشتراطه , وأن يكون الشراء بكيلها , وهو المراد بالخرص , وأن يكون الشراء بثمر من نوعها فلا يباع صيحاني ببرني وصفتها فلا يباع جيد برديء فإن قيل موضوع المسألة في اشتراء الثمرة بخرصها وأما إن بيعت بدراهم أو عرض فلا يشترط فيها هذه الشروط بل بدو الصلاح فقط فكيف جعل الخرص شرطا فالجواب أن المراد بالخرص هنا قدر الكيل يحترز به عن أن يكون أزيد في الكيل أو أنقص , وفي قوله اشتراء إلخ حذف أي على الكيل , ومنه يستفاد موضوع المسألة , وبه يتضح جعله شرطا ( ص ) يوفي عند الجذاذ ( ش ) المراد أن لا يدخل على شرط تعجيلها فالمضر الدخول على شرط تعجيلها , وأما تعجيلها من غير شرط فلا يضر فلو قال غير مشترط تعجيلها لطابق النقل فإن وقع على شرط تعجيلها فسخ فإن جذها رطبا رد مثلها إن وجد , وإلا فقيمتها , والجذاذ بالمعجمة والمهملة هو قطع ثمار النخل وقطافها , وأشار بقوله في الذمة إلى أن من جملة شروط العرية أن يكون العوض في ذمة المعري بالكسر لا في حائط معين