وهذا حيث لا شرط , ولا عادة بخلافه , وإلا عمل به , وعليه فيصح رجوع قوله إلا بشرط لهذا أيضا , وإذا كان على الشجر ثمر أبر فهو للبائع للسنة لخبر ﴿ من باع نخلا , وفيها ثمر قد أبر فهو للبائع ﴾ , وهو الصواب خلافا لابن عتاب ( ص ) لا الزرع والبذر ( ش ) صوابه , والبذر ولا الزرع أي وتناولت الأرض البذر المغيب فيها لا الزرع البارز على وجهها لأن إبار الزرع خروجه على المشهور , وليس جزءا من الأرض بخلاف البناء والشجر , وعلى نسخة لا الزرع والبذر يكون البذر معطوفا على المثبت على الرواية المشهورة , ويلزم عليه تشتيت في العطف على المثبت تارة , وعلى المنفي أخرى , وهو عطف مدفونا على الزرع فيكون فصل بمثبت بين منفيين , وبعبارة أخرى , والصواب تقديم البذر على الزرع , وأن يقول وتناولتهما , والبذر لا الزرع , ولقوله ( ومدفونا ) أيضا بأن المعلوم من المذهب أن ما وجد مدفونا بالأرض لا حق للمبتاع فيه بل هو للبائع إذا ادعاه , وأشبه , وإلا فهو لقطة , وبعبارة ولا تتناول الأرض المدفون فيها من حجارة أو عمد وغير ذلك الذي علم صاحبه بدليل قوله ( كلو جهل ) صاحبه , وقوله ومدفونا يشعر بقصد الدفن فيخرج ما كان من أصل الخلقة كالحجارة المخلوفة في الأرض والبئر العادية أي القديمة المنسوبة لعاد فكل قديم يقال فيه ذلك قال ح فيما إذا كان المدفون جبا أو بئرا إن المبتاع يخير في نقض البيع , والرجوع بقيمة ما استحق من أرضه , ولا يلزم من عدم تناول الأرض للمدفون عدم تخيير المبتاع على ما في ح ثم عطف على قوله لا الزرع , ومدفونا قوله ( ص ) ولا الشجر المؤبر أو أكثره إلا بشرط ( ش ) يعني أن من اشترى أصولا عليها ثمرة قد أبرت كلها أو أكثرها فإن العقد لا يتناولها , وهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري قوله أو أكثره مرفوع معطوف على الضمير المستتر في المؤبر أي المؤبر هو أو أكثره من غير فصل بضمير أو غيره , والتأبير خاص بالنخل الصحاح التأبير تعليق طلع الذكر على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها , وهو اللقاح ابن حبيب شق الطلع عن الثمر قال الباجي والتأبير في التين , وما لا زهر له أن تبرز جميع الثمرة عن موضعها , وتتميز عن أصلها , وأما الزرع فإباره أن يبرز على وجه الأرض , وهو المشهور قال ابن شاس في معنى المأبور كل ثمرة انعقدت , وظهرت للناظرين ( ص ) كالمنعقد ( ش ) يعني أن من اشترى أصولا , وفيها ثمرة قد انعقدت جميعها أو أكثرها كالخوخ , والتين , وما أشبه ذلك فإنه لا يكون للمشتري إلا بالشرط ( ص ) ومال العبد