كذب أي بزيادة , وعبر مع الغلط بالنقص , ومع الكذب بالزيادة لأنه أنسب لأن الغلط يناسبه النقص , والكذب يناسبه الزيادة فعبر مع كل بما يناسبه , وإلا فالكذب , والغلط شيء واحد , وهو الإخبار بخلاف الواقع ( ص ) وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة ( ش ) يعني أن البائع إذا غش في بيع المرابحة , وفاتت السلعة بتغير سوق فأعلى فإن المشتري يخير بين أن يدفع الأقل من الثمن الذي بيعت به أو قيمتها يوم قبضها من غير ضرب ربح عليها ( ص ) وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه ( ش ) أي فإن فاتت السلعة في بيع المرابحة في حالة الكذب فإن البائع يخير بين أخذ الثمن الصحيح وربحه أو قيمتها يوم القبض ما لم تزد على الكذب وربحه فلا يزاد عليه أي الكذب لأنه قد رضي بذلك , وما ذكرنا من أن التخيير للبائع لا للمشتري هو الصواب كما وقع للشارح , ويدل عليه قوله ما لم تزد على الكذب وربحه فإنه لا يقال ما لم تزد إلخ فلا يخير المشتري في الزيادة لأنه لا يختار إلا الأقل , وحينئذ فلا يصح أن يقال وما لم تنقص القيمة فيه عن الصحيح وربحه لأنه لا يختارها البائع فلا فائدة في التقييد المذكور , وكلام تت فيه نظر ولما كان الغاش أعم من المدلس لأن من طال زمان المبيع عنده , ولم يبين غاش , ولا يقال فيه إنه مدلس أو باع على غير ما عليه عقد أو نقد , ولم يبين غاش عند سحنون , وليس بمدلس أفرد المدلس بحكم يخصه فقال ( ص ) ومدلس المرابحة كغيرها ( ش ) يحتمل أن يريد كغيرها من أن المشتري بالخيار بين الرد , ولا شيء عليه والتماسك , ولا شيء له إلا أن يدخل عنده عيب , ويحتمل كغيرها فيما مر من المسائل الست المشار إليها بقوله وفرق بين مدلس وغيره إن نقص بعيب التدليس إلخ ولما أنهى الكلام على بيع المرابحة , وهي زيادة في الثمن تارة , ووضع منه أخرى شرع فيما يشبهها , وهو المسمى بباب التداخل لأنه زيادة في المبيع تارة , ونقص منه أخرى فقال

| 3( فصل في تناول البناء والشجر الأرض )

فيما يتعلق بذلك فمنه ما يخالف فيه عرف الشرع اللغة , وهو المشار إليه بقوله ( ص ) تناول البناء والشجر , والأرض ( ش ) يعني أن من عقد على بناء أو على شجر فإنه يتناول الأرض التي هما فيها لا غيرها إلا أن يشترط أكثر منها حتى يشترط أفراد البناء والشجر عنها , والعقد أعم من أن يكون بيعا أو وصية أو رهنا أو وقفا أو هبة أو غير ذلك ( ص ) وتناولتهما ( ش ) يعني أن العقد على الأرض يتناول البناء والشجر اللذين فيها بحكم العرف والعادة لا بحسب اللغة