ليلين , وتذهب خشونته أو كمد , وهو دق القصار الثوب للتحسين لأن ما زاد في الثمن كالثمن كما قاله ابن عرفة , وحاصله أنه يحسب ما خرج من يده على المبيع في صبغه , وقصره , وخياطته , وغير ذلك , ويحسب أيضا ربح ما زادته هذه الأشياء في المبيع , وهذا إذا استأجر غيره على فعل ذلك , وأما إن كان هو الذي يتولى فعل ذلك بنفسه , ولم يدفع فيه أجرة فإنه لا يحسب له أصل , ولا ربح ( ص ) , وأصل ما زاد في الثمن كحمولة ( ش ) يعني أنه إذا فعل في المبيع فعلا زاد في ثمنه , وليس له عين قائمة كأجرة الحمولة , وما معها , ونحوهما فإنه يحسب , ولا يحسب ربحه فإذا اشتراها بعشرة مثلا , واستأجر من حملها بخمسة أو استأجر على شدها أو على طيها فإنه يحسب ما خرج من يده على ذلك , وسمى ما ذكر أصلا باعتبار ربحه , وقيد اللخمي الحمولة بأن تزيد في الثمن بأن نقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى لرغبة المشتري في ذلك إذا علم به قال ولو كان سعر البلدين سواء لم يحسب , ولو كان سعرها في البلد الذي وصلت إليه أرخص لم يبع حتى يبين , وإن أسقط الكراء لأن المرابحة كانت لما وقع من شراء الرقاب , واستحسنه المازري إذا حمل المتاع عالما بأنه لا ربح له , وساق في الشامل تقييد اللخمي بصيغة التمريض لكنه ظاهر كلام المؤلف إلا أن يكون مراده بما زاد ما من شأنه أن يزيد كما هو ظاهر إطلاق ابن يونس وابن رشد , وغير واحد , وارتضاه ابن عرفة لكنه لا يخالف اللخمي في البيان لأن البيان اتفق عليه الناس ( ص ) وشد وطي اعتيد أجرتهما ( ش ) يعني أن الشد والطي إذا كان العرف والعادة جارية بأن يستأجر عليهما فإنه يحسب أجرتهما , ولا يحسب ربحها , وسيأتي ما إذا لم تجر العادة بذلك ( ص ) , وكراء بيت لسلعة ( ش ) يعني أن كراء البيت للسلعة خاصة يحسب , ولا يحسب ربحه فاللام للاختصاص فإذا كان لنفسه , والمتاع تبع أوله , وللسلعة لم يحسب الأجرة , ولا ربحها , وإنما كان لا يحسب إذا كان الكراء لهما لأنه إنما يكون لها بعض الكراء , وهو رجوعه للتوظيف ( ص ) , وإلا لم يحسب ( ش ) راجع للجميع أي وإلا بأن لم تكن له عين قائمة أو لم تزد الحمولة في الثمن بل ساوت أو نقصت على تقييد اللخمي أو لم تكن أجرة الشد والطي معتادين أو لم يكن كراء البيت للسلعة خاصة لم يحسب أصل , ولا ربحه ثم شبه في عدم الحسب قوله ( كسمسار لم يعتد ) في تلك السلعة أن تشترى بسمسار فلا يحسب لما أخذه لا أصل ولا ربح , والمراد بالسمسار الذي يجلس كما يفعل سماسرة إسكندرية , وليس المراد به متولي البيع فإن أجرة هذا على البائع , وهي من الثمن لا شك فيه , ولما ذكر عياض أن وجوه المرابحة لا تخلو من خمسة أوجه أحدها أن يبين جميع ما لزمه مما يحسب أو لا يحسب مفصلا , ومجملا