المقدمات البيع على المكايسة , والمماكسة أحب إلى أهل العلم , وأحسن عندهم , ولا يريد المؤلف كلام ابن عبد السلام لئلا يتوجه عليه الاعتراض بأن ابن عبد السلام خصص كراهة بيع المرابحة بإكثار العوام , وليس في كلام المؤلف شيء من القيدين أي والأحب خلاف بيع المرابحة , وهو المساومة لا المزايدة , والاستمانة فالإضافة للعهد , والمراد معهود معين , وهو بيع المساومة ( ص ) , ولو على مقوم , وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري تأويلان ( ش ) يعني أن بيع المرابحة جائز , ولو كان ثمن السلعة المبيعة عرضا مقوما مضمونا كما لو اشترى ثوبا بحيوان مضمون فإنه يجوز أن يبيع مرابحة بمثل ذلك الحيوان , ويزيده عليه زيادة معلومة , وهو مذهب ابن القاسم , ومنعه أشهب على عبد موصوف ليس عند المشتري لما فيه من السلم الحال , واختلف هل ابن القاسم يخالفه في ذلك فيقول بالجواز في المقوم المضمون كما هو ظاهر كلامه أو لا يخالفه فيحمل قول ابن القاسم على موصوف عند المشتري فقول المؤلف وهل مطلقا أي وهل الجواز عند ابن القاسم في المضمون سواء كان عند المشتري أم لا بناء على حمل كلام ابن القاسم على ظاهره أو الجواز فيه عند ابن القاسم مقيد بما إذا كان المضمون عند المشتري فلا يكون قول ابن القاسم مخالفا لقول أشهب تأويلان , وقد علمت من هذا أن الخلاف بين الشيخين إنما هو في المقوم المضمون كما يفيده النقل الذي ليس عند المشتري , وأما المضمون الذي عنده فيتفقان على الجواز فيه , وأما المعين فلا يختلفان فيه بل يتفقان على المنع فيه إن لم يكن عند المشتري , وعلى الجواز إذا كان عنده , ولو قال ولو على عوض مضمون , وهل مطلقا إلخ لكان أخصر , وطابق النقل إذ الخلاف في العوض المضمون , ولو مثليا غير المعين ( ص ) وحسب ربح ما له عين قائمة كصبغ , وطرز , وقصر , وخياطة , وكمد , وفتل , وتطرية ( ش ) يعني أنه إذا وقع البيع على المرابحة من غير بيان ما يربح له , وما لا يربح بل وقع على ربح العشرة أحد عشر مثلا وجب أن يحسب على المشتري ثمن السلعة , وربحه , ويحسب أيضا عليه من مؤنها وكلفها ربح ما له عين قائمة تؤثر زيادة في المبيع من صبغ أو طرز أو تطرية , وهي جعل الثوب في الطراوة