بالدين , وعلى هذا فأضيق الأبواب التي تطلب فيها المناجزة الصرف , وأوسعها ابتداء الدين بالدين ولما كان البيع ينقسم إلى بيع مساومة واستمانة ومزايدة ومرابحة فالأول بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه فقوله لم يتوقف إلخ أخرج به بيع المرابحة , وقوله إن التزم إلخ أخرج به بيع المزايدة , والثاني بيع يتوقف على صرف قدر ثمنه لصرف علم أحدهما , والثالث , وهو تعريض السلعة للسوم لمن يزيد , والرابع والكلام الآن فيه بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع تقدمه غير لازم مساواته له فخرج بالأول بيع المساومة والمزايدة والاستيمان , وبالثاني الإقالة والتولية والشفعة , والرد بالعيب على كونه بيعا لكن المشهور أنه ليس ببيع فقال عطفا على جاز لمطلوب منه سلعة , أو على وجاز البيع قبل القبض أو استئناف

|3 ( فصل وجاز مرابحة )

( ش ) أي وجاز مرابحة البيع أي المرابحة فيه , ومرابحة مفاعلة , والمفاعلة ليست على بابها لأن الذي يربح إنما هو البائع فهذا من المفاعلة التي استعملت في الواحدة كسافر وعافاه الله أو أن مرابحة بمعنى إرباح ; لأن أحد المتبايعين أربح الآخر , ويمكن أن تكون المفاعلة على بابها بتكلف لأن المشتري أربح البائع , ولا كلام , وهو لا يأخذ السلعة بربح العشرة أحد عشر مثلا إلا , وهو يعلم أنه يبيعها باثني عشر مثلا أي وهو يظن أنها تزيد فقد أربحه البائع أيضا , وأشار بقوله ( والأحب خلافه ) يريد المساومة إلى قوله في