الحاصل به أي عدم وجوده لا نفي التلوم لأنها لم تقل لا يتلوم له , وإلا لما تأتى الوفاق الآتي , ولا نفي ذكر التلوم لأنها لم تقل , ولم يذكر التلوم , ولا السكوت عن التلوم لأنها لم تقل وسكت عن التلوم ( ص ) وفي حمله على الخلاف تأويلان ( ش ) أي وفي حمله على الخلاف للمحل الآخر أو على الوفاق بأن يحمل المحل الذي أطلق فيه على ما إذا لم يرج قدومه أو خيف على العبد الهلاك أو الضياع فيباع العبد , ويحمل المحل الذي فيه التلوم على ما إذا طمع في قدومه ولم يخف على العبد ذلك . ( ص ) ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة , وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما ( ش ) أي ثم بعد مضي زمن التلوم يقضي بالرد على الغائب إن أثبت المشتري عند القاضي الشراء وصحة ملك البائع إلى حين البيع , وأنه اشترى على بيع الإسلام , وعهدته أي على حقه في العيب , وهذا إن لم يرد أن يحلف لأن القول قول المشتري مع يمينه على نفي البراءة , ومثله صحة الشراء , ويثبت يوم التبايع لأن العيوب تقدم وتحدث , وإنما طلب منه إثبات العهدة لأنه يحتمل أن يكون اشترى على البراءة من عيب لا يعلم به فلا يكون له القيام لكن في الرقيق فقط بالشرط المتقدم في قوله وتبرئ غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته , وقولنا في العيب أي فقط هو الصواب , ومن قال والاستحقاق فيه نظر لأنه يقتضي أن من اشترى على أن لا قيام له حيث استحق الشيء المشترى أنه ينفعه ذلك كالعيب , وليس كذلك بل له الرجوع , ويسقط الشرط , ويصح البيع . وقال بعضهم ويتم حكم الحاكم في الرد بالعيب على الغائب بشروط : إثبات الشراء وأن الثمن كذا وأنه نقده , وأمد التبايع , وإثبات العيب وأنه منقص وأنه أقدم من أمد التبايع , وغيبة البائع , وبعد الغيبة أو أنه بحيث لا يعلم موضعه . وبعد إثبات هذه الفصول يحلف على ثلاثة أنه ابتاع بيعا صحيحا , وأن البائع لم يتبرأ له منه , ولا بينه له , وأنه ما علم بالعيب ورضيه , وله أن يجمع هذه الفصول في يمين واحدة على الاختلاف في ذلك قاله أبو الحسن , وإثبات قدر الثمن ونقده إنما هو إذا أراد أخذ الثمن , وأيضا إنما يلزمه إثبات أنه نقده إذا لم تمض مدة بحيث لا يقبل إنكار البائع القبض فإن القول قول المبتاع مع يمينه , والمدة المذكورة العام والعامان على ما ذهب إليه ابن حبيب والعشرون عاما , ونحوها على ما ذهب إليه ابن القاسم كما في التوضيح . ثم ذكر المانع الرابع من الموانع العامة بقوله ( ص ) وفوته حسا ككتابة وتدبير ( ش ) أي ومما يمنع من الرد بالعيب القديم فوت المبيع قبل الاطلاع على العيب سواء كان الفوت حسا كتلفه سواء حصل التلف باختياره كقتل المشتري عمدا أو بغير اختياره كقتله خطأ أو غصبه منه أو حكما ككتابة , وتدبير