وعتق , وصدقة , وهبة لغير ثواب فقوله وككتابة وتدبير حذف الممثل له أي أو حكما ككتابة , وهذا أولى من جعله مشبها بما قبله في منع الرد ( ص ) فيقوم سالما ومعيبا , ويؤخذ من الثمن النسبة ( ش ) جواب لشرط مقدر أي وإذا وجب للمبتاع الأرش , ولم يكن له الرد فيقوم المبيع يوم ضمنه المشتري سالما بمائة , ومعيبا بثمانين فقد نقصه العيب خمس القيمة فيرجع على البائع بخمس الثمن كيف كان , ولو اختلفا في صفة المبيع فالقول قول البائع انتقد وإلا فالقول قول المشتري , وقوله فيقوم كان مقوما أو مثليا , وقوله ويؤخذ إلخ أي ويؤخذ من الثمن بنسبة قيمته معيبا إلى قيمته سليما أي فينظر إلى قيمته سليما وقيمته معيبا ويؤخذ من الثمن بمثل تلك النسبة , ولو تعلق بالمبيع المعيب حق من رهن أو إجارة أو عارية أو إخدام . وحصل ذلك من مشتريه قبل علمه بالعيب فإن ذلك لا يمنع من رده إذا خلص مما تعلق به كما أشار إليه بقوله ( ص ) ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ( ش ) ولو أدخل الكاف على رهنه ليشمل العارية والإخدام لكان أحسن ( ص ) ورد إن لم يتغير ( ش ) هذا راجع لقوله ووقف إلخ أي ورد على بائعه بعد خلاصه إن لم يتغير , وبقي على حاله , وظاهره أن له الرد , وإن لم يشهد أنه ما رضي بالعيب , وهو كذلك , وظاهره أيضا أن له الرد بشرطه , ولو قام به على البائع حال تعلق الرهن وما معه به وحكم عليه بأنه لا أرش له وهو كذلك , وأما لو حكم عليه بأنه لا رد له فإنه ينظر لمذهب الحاكم فإن كان مذهبه لا رد له ما دام في الرهن ونحوه عمل به , وإن كان مذهبه لا رد له مطلقا عمل به أيضا ذكره ح , ومفهوم إن لم يتغير أنه إن تغير ففيه تفصيل , وهو أن التغير إما متوسط أو قليل جدا أو مخرج عن المقصود وسيأتي ( ص ) كعوده له بعيب ( ش ) تشبيه في الرد إن لم يتغير أي كعوده أي المبيع لبائعه بعد خروجه من ملكه غير عالم بالعيب سواء كان ذلك العيب هو العيب القديم أو غيره كعيب حدث عند المشتري في زمن العهدة حيث اشترى بها , وينبغي أن يكون عوده لتفليس أو فساد كعوده بعيب , وفي ابن عرفة ما يفيد ذلك , ومفهوم قوله كعوده أنه إن لم يعد إليه فلا يخلو إما أن يكون خرج عن ملكه ببيع أو هبة ثواب أم لا فإن كان الأول فلا قيام له . وإن كان الثاني فله الرجوع على بائعه بالأرش ( ص ) أو بملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث ( ش ) أي إذا عاد لبائعه بما ذكر فله رده على بائعه الأول ظاهره , ولو اشتراه من مشتريه عالما بالعيب وهو كذلك لأنه يقول اشتريته لأرده على بائعه , وظاهره ولو اشتراه بعد تعدد الشراء فيه , وهو إحدى روايتي المدونة , وفيها رواية أخرى وهي أن له أن يرده على من اشترى منه , وله أن يرده على بائعه الأول , وقد أشار الشارح إلى ذلك بعد ما ذكر عن ابن القاسم ما يفيد أنه يرده على بائعه فقط ما نصه وقال أشهب إن عاد إليه ببيع أي وقد تكرر فيه البيع خير بين أن يرده على بائعه الأول كما قاله ابن القاسم وبين أن يرده على بائعه الثاني فإن رده على الأول أخذ منه الثمن الأول , وإن رده على الثاني